مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٧٧

حكم ما لو علم شخص بأنه إذا لم يعن تحقق الحرام بإعانة غيره

حكم الشك في مورد الإعانة

تبعية إثم الإعانة للإثم المعان عليه

هل المدار في الإثم بحسب تكليف المعان أو المعين

حكم ما لو أمكن للمعان دفع المعين ولم يدفعه

وجوب التوبة عن الإعانة

حكم ما لو علم شخص بأنه إذا لم يعن تحقق الحرام بإعانة غيره

ذلك ، لكن الظاهر أنّه من التوسع والمجاز كما لا يخفى وكذا قوله عليه السلام :

« إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعن على نفسه » ( 1 )

.

( السادس ) : لو شك في مورد أنّه من الإعانة على الإثم أو لا ، من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية مع عدم صدق الإعانة عرفا ، فهو من موارد البراءة عقلا وشرعا .

( السابع ) : لا يبعد أن تكون الإعانة على الإثم تابعة للإثم المعان عليه فإن كان كبيرا فهي كبيرة وإلا فصغيرة .

( الثامن ) : هل المدار في الإثم - الذي تحرم الإعانة عليه - على الإثم بحسب تكليف المعان أو المعين أو هما معا ؟ فلو كان شيء إثما بحسب تقليد المعين ولم يكن إثما بحسب تكليف المعان أو بالعكس . هل تحرم الإعانة أو لا ؟

وجوه لا يبعد أن يكون المدار على نظرهما معا ، للأصل في مورد الشك .

( التاسع ) : لو أمكن للمعان دفع المعين عن مساعدته ولم يدفعه وارتكب الحرام بمساعدته . فهل عليه إثمان ، إثم ارتكاب الحرام وإثم لترك النهي عن المنكر مع تمكنه منه ، أوليس عليه إلا أثم ارتكاب الحرام فقط ؟ وجهان : لا يبعد الأول ، لتحقق الموضوع بالنسبة إلى كلّ منهما .

( العاشر ) : تجب التوبة عن الإعانة على الإثم كسائر المعاصي ، وقد تتوقف التوبة منها على أمور أخرى غير الاستغفار كما لا يخفى مثل ما إذا حصل بإعانته سفك دم محترم أو هتك عرض أو فقدان مال تعلق حق الناس به ، فلا بد من الاسترضاء مضافا إلى التوبة .

( الحادي عشر ) : لو علم شخص بأنّه لو لم يعن على الحرام لتحقق الحرام بإعانة غيره ، وأنّه لا يكون لترك إعانته أثر أصلا ، بل يكون لغوا محضا ، لتحقق الحرام على كلّ حال . فهل تكون إعانته محرمة حينئذ أم لا ؟ وجهان ، بل قولان : الظاهر هو الأول ، لحرمة الإعانة على الحرام بالنسبة إلى الجميع حرمة نفسية ، فما لم يحصل الحرام خارجا لا يسقط التكليف عن الكل .

( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الصدقة حديث : 5 .