مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٧٦

اعتبار تعدد الأشخاص في الإعانة

فروع وفيها عدم الفرق في الإعانة المحرمة بين الكبائر والصغائر

لا فرق في تحققها بين العلم التفصيلي والإجمالي

عدم تحقق الإعانة فيمن لم يقصدها

ارتفاع الحرمة في الإعانة بالاضطرار والإكراه

اعتبار تعدد الأشخاص في الإعانة

وثانيا : إنّ البحث في الإعانة الخاصة المتعارفة بين الناس ، ولا ريب في كونها كذلك .

ثمَّ إنّه قد يذكر في الفقه قاعدة الإغراء إلى القبيح والإغراء هو تهييج الشخص على الشيء وترغيبه إليه ، ولا خلاف فيها في الجملة ويمكن تطبيقها على القسم الثالث . كما يمكن انطباقها على قاعدة التسبيب التي يأتي التعرض لها في [ مسألة 32 ] من ( فصل يشترط في صحة الصلاة ) وعلى كلّ حال لا ريب في حرمة الإغراء بالمعصية .

فروع ( الأول ) : لا فرق في الحرام الذي تكون الإعانة عليه حراما بين كونه من الكبائر أو الصغائر ، للعموم والإطلاق .

( الثاني ) : لا فرق في العلم والقصد بين أن يكون بالنسبة إلى شخص واحد تفصيلا أو بمن هو معلوم بالإجمال فلو علم أنّ واحدا من الجماعة أراد ارتكاب حرام ، ولكنّه غير معلوم تفصيلا لا يجوز إعانة كلّ فرد من أفراد الجماعة إلى الحرام المعلوم لشمول الأدلة له أيضا .

( الثالث ) : تقدم أنّ حرمة الإعانة متقوّمة بقصد بتحقق الحرام في الجملة فلا حرمة فيما لا قصد فيه ، بل يكون من قصد العدم لو أمكن - كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور ومسافرة الناس إلى الحج أو سائر الأسفار الراجحة بالنسبة إلى ما يؤخذ منهم ، إذ لا قصد لهم بذلك بل لو أمكنهم الفرار عنه لفعلوا مع أنّه لو تحقق لا أثر لمثل هذا القصد لحصوله ظلما وعدوانا .

( الرابع ) : لو اضطر أو أكره على الإعانة على الإثم ترتفع الحرمة كما في جميع موارد الإكراه والاضطرار .

( الخامس ) : ظاهر كلمات الفقهاء اختصاص البحث عن الإعانة بما إذا كانت بين شخصين أو أزيد ، فلو أوقع شخص نفسه في المهالك والمضرّات ليس ذلك من الإعانة : وإنّما تحرم من جهة أخرى ، وإن كان ظاهر قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه » ( 1 )

وقول أمير المؤمنين عليه السلام : « إن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك » ( 2 )

لكون الإعانة أعم من

( 1 ) الوسائل باب : 58 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 6 .

( 2 ) الوسائل باب : 58 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 7 .