مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٧٠

عدم جواز الترافع إلى غير الأهل وعدم نفوذ حكمه

فروع وفيها : عدم جواز تصدي العامي للقضاء إلا إذا كان مستندا إلى علم قطعي أو تقليد صحيح

هل يعتبر تحقق سائر الشرائط في المقلد المتصدي للقضاء

إذا كان المترافعان مقلدين لمن لا يجوز قضاوة غير المجتهد

عدم جواز الترافع إلى غير الأهل وعدم نفوذ حكمه

وحكمه ليس بنافذ [ 91 ] ، ولا يجوز الترافع إليه [ 92 ] ، ولا الشهادة

ويمكن أن يجعل النزاع بين الأعلام لفظيا فمن يقول بعدم الجواز يريده بالنسبة إلى العامي الذي لا يطلع على موازين القضاء وخصوصيات فصل الخصومة ، وكيفيات الدعوى ، وهذا مسلَّم بين الكلّ . ومن يقول بالجواز أراده بالنسبة إلى الذي يطلع على جميع ما يطلع عليه المجتهد بتقليده .

فروع - ( الأول ) : لا بد وأن يكون أصل جواز تصدي المقلَّد للقضاء مستندا إلى علم قطعي أو تقليد صحيح . فليس لكلّ عامي أن يتصدى لذلك وإن عرف أحكام القضاء .

( الثاني ) : هل يعتبر أن يتحقق فيه باقي الشرائط غير الاجتهاد - من الذكورة والحرية وغيرهما . لأنّه المتيقن من الجواز . أو لا يعتبر ، لكون تلك الشرائط معتبرة في المنصب وليس للعامي منصب ، وإنّما هو من مجرد الآلة فقط ؟

وجهان : أحوطهما الأول .

( الثالث ) : لو كان المترافعان مقلَّدين لمن لا يجوّز قضاء غير المجتهد ، لا يصح لهما الرجوع إليه حينئذ وإن كان مقلَّدا لمن يجوّزه .

[ 91 ] لأصالة عدم النفوذ والحجية إلا فيما دلت عليه الأدلة .

[ 92 ] أما في قضاة الجور ، فيدل عليه الكتاب ( 1 )

، والإجماع المحقق والسنة المستفيضة ( 2 )

. ويمكن أن يكون ذلك من الركون إلى الظالمين الذي هو من المعاصي الكبيرة ، وفي بعض الروايات النهي عن مجالستهم ( 3 )

وأما في غيره فلأنّه حينئذ من العمل بالمنكر وترويج له ، ويمكن أن يكون من التحاكم إلى الطاغوت أيضا - إن جعل غير الأهل الحكومة منصبا لنفسه ، فيشمله ما دل على حرمة التحاكم إلى الطاغوت .

( 1 ) سورة البقرة [ 3 ] الآية : 188 وسورة هود [ 11 ] الآية : 113 وسورة ص [ 38 ] الآية : 36 .

( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صفات القاضي .

( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صفات القاضي .