مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٦٧

حرمة القضاء على غير الأهل

حكم فتوى الفاقد للشرائط ثم صار واجدا لها

لو حصل الملكة في حال الفقد للشرائط ثم صار مستجمعا

حرمة القضاء على غير الأهل

وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس [ 90 ] .

العامي به ، يصح عمله ولا شيء عليه . وكذا لو كان مطابقا لرأي من استجمع الشرائط .

( الثاني ) : بناء على حرمة الإفتاء على فاقد الشرائط ، إذا أفتى في حال فقد الشرائط ثمَّ صار واجدا لها ، فإن كان فقد الشرائط من جهة القصور أو التقصير في أصل الاجتهاد ، فلا اعتبار بفتواه . وإن كان لأجل فقد العدالة مثلا ثمَّ صار عادلا ، فالظاهر اعتبار الفتوى حينئذ .

( الثالث ) : لو حصّل ملكة الاجتهاد في حال فقد الشرائط ، فصار مستجمعا لها حين مرجعية الفتوى صح وكفى .

[ 90 ] للشك في اعتبار رأيه ونظره . ومقتضى الأصل عدم الاعتبار إلا مع الدليل عليه وهو مفقود ، ولأنّ القضاوة من فروع منصب النبوة بل إنّها من المناصب الخاصة فليس لكلّ أحد التصدي لها إلا بعد أن يستجمع الشرائط المعتبرة فيها .

ويصح دعوى القطع بعدم رضاء النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وخلفائه المعصومين عليهم السلام بالرجوع إلى حكام الجور ، وفي موثق إسحاق بن عمار قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح : « يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلَّا نبي أو وصي نبيّ أو شقيّ » ( 1 )

، وقال أبو عبد اللَّه عليه السلام في معتبرة سليمان بن خالد : « اتقوا الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي ( كنبي ) أو وصيّ نبيّ » ( 2 )

والأخبار في سياق هذا الأمر كثيرة ، وهذا في الجملة مما لا إشكال فيه .

إنّما الكلام في أنّه إذا استفاد المجتهد الجامع للشرائط جميع ما يتعلق بالقضاء من الأدلة المعتبرة واجتهد فيها وصار عالما بها ونظر في حلالها وحرامها عن بصيرة وتعمق . هل يعتبر مباشرته في القضاء أو يكفي إضافة ذلك إليه ولو كان بتقليده فيما استنبطه واستظهره من الأدلة ؟

( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب صفات القاضي حديث : 2 .

( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب صفات القاضي حديث : 3 .