مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٦٥

حكم الشك في صحة التقليد وعدمها

حكم ما لو شك في الصحة والفساد قبل العمل

لو شك في زمن بلوغه

جريان قاعدة الفراغ فيما لو علم كيفية العمل وشك في انطباق المأتي به عليها

حكم الشك في صحة التقليد وعدمها

( مسألة 41 ) : إذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا ، بنى على الصحة [ 87 ] .

يكون من الأصل المثبت . مردودة : بأنّ الفوت عبارة أخرى عن عدم الإتيان شرعا وعرفا ، بل ولغة أيضا ، فلا اثنينية بينهما حتّى يكون من المثبت .

( الرابع ) : إذا شك حين إرادة إتيان العمل في صحته وفساده . فلا طريق لإثبات صحته ، لأنّ قاعدة الصحة تختص بالشك الحادث بعد العمل ، لا ما كان قبله أو معه .

( الخامس ) : لو تردد القضاء بين الأقل والأكثر من جهة الشك في بلوغه مقتضى الأصل الموضوعي والحكمي عدم وجوب الأكثر - كما في سائر الموارد .

( السادس ) : لو علم بكيفية العمل . وشك في انطباق المأتي به عليها تجري قاعدة الفراغ . والظاهر عدم جريان استصحاب عدم الإتيان بالواجب ، لكونه من جريان الأصل في المفهوم المردد بين معلوم الوجود ومعلوم الانتفاء ، وقد ثبت في محلَّه عدم صحته : مع أنّه لو كان صحيحا لكان محكوما بقاعدة الفراغ .

[ 87 ] لا ريب في أنّ أصالة الصحة من الأصول العملية ، التي لا تجري إلا مع وجود أثر عملي شرعي ، ومع عدمه لا مجرى لها أبدا . كما لا ريب في أنّ التقليد بما هو تقليد لا موضوعية له بوجه وإنّما هو طريق لتصحيح العمل فقط .

فكلّ مورد أحرز صحة العمل بوجوه من الوجوه . ولو بأصالة الصحة ، لا أثر لجريانها في التقليد من حيث هو ، لأنّه لغو ولا مورد يكون فيه للتقليد موضوعية محضة حتّى يجري فيه الأصل مع قطع النظر عن العمل - فلو قلد زمانا ثمَّ شك في أنّ تقليده كان صحيحا أو لا ، فإن كان عمله مطابقا لرأي من قلَّده وكان جامعا للشرائط صح عمله سواء جرى في أصل التقليد أصالة الصحة أم لا . ولو لم يكن كذلك بطل ، سواء جرى الأصل في نفس التقليد أم لا . ولو قلد شخصا زمانا ثمَّ عدل إلى غيره مع مخالفتهما في الفتوى ، وقلنا بصحة الأعمال السابقة حينئذ - لا أثر لجريان الأصل في نفس التقليد . وكذا لو قلنا بفسادها ، بل لو فرض في مورد جريان الأصل في نفس التقليد من حيث هو يكون طريقا محضا إلى العمل ، فهذه