مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٦٤

وجوب القضاء على من شك في أصل إتيان العمل

فروع وفيها : عدم الفرق في اليقين بالبطلان بين كونه بالوجدان أو من جهة المخالفة لرأي المجتهد

جريان قاعدة الفراغ والصحة في صورة الغفلة

وجوب القضاء على من شك في أصل إتيان العمل

أصل الحدوث ، وليس المقام مثل خروج الرطوبة المرددة بين البول والمني الذي يأتي في [ مسألة 8 ] من فصل الاستبراء و [ مسألة 3 ] من فصل مستحبات غسل الجنابة من وجوب الجمع بين الغسل والوضوء لاستصحاب بقاء أصل الحدث وذلك لجريان الأصل فيه بالنسبة إلى ذات الحدث من حيث هو بخلاف المقام ، الذي تعلق التكليف فيه بخصوص العناوين الخاصة ، من الظهرين والعصرية ونحوها ، وهي بذاتها مرددة بين الأقل والأكثر ، مع أنّ في جريان استصحاب كليّ الحدث فيما تردد بين الأقل والأكثر تفصيلا تعرضنا له في كتابنا ( تهذيب الأصول ) ( 1 )

.

فروع - ( الأول ) : لا فرق في اليقين بالبطلان ، بين كونه حاصلا بالوجدان أو من جهة مخالفة أعماله لرأي المجتهد .

( الثاني ) : لو شك في صحة عمله وبطلانه . فإن كان حين العمل متوجها في الجملة ، فمقتضى قاعدة الفراغ في العبادات وأصالة الصحة في غيرها هو الصحة . وأما إذا كان غافلا بالمرة ، فالمسألة مبتنية على جريان قاعدة الفراغ والصحة حتّى في صورة الغفلة أيضا ، وجهان ، بل قولان : مقتضى إطلاق بعض الأخبار ( 2 )

هو الأول ، وتقتضيه سهولة الشريعة مع غلبة الجهل بتلك الخصوصيات على سواد الناس . ولا يبعد دعوى السيرة في الجملة أيضا ، وما يظهر من بعض الأخبار ( 3 )

من اعتبار الالتفات حين العمل ليس علة للحكم بالصحة حتّى يدور الحكم بالصحة مدارها ، بل يمكن أن يكون من باب بيان الحكمة بحسب الغالب . وسيأتي في أحكام الوضوء ما ينفع المقام .

( الثالث ) : إذا شك في أصل الإتيان وعدمه فمقتضى قاعدة الاشتغال وأصالة عدم الإتيان ، وجوب القضاء .

ودعوى : أنّ موضوع وجوب القضاء هو الفوت ، وإثبات ذلك بعدم الإتيان

( 1 ) راجع المجلد الثاني صفحة : 242 - 246 ط : بيروت .

( 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الوضوء حديث : 2 .

( 3 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الوضوء حديث : 7 .