مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٥٨

عدم جواز البقاء على التقليد مع تبدل رأي المجتهد

وحكم ما لو علم أن أفعاله تطابق الاحتياط

المدار في الابتلاء

عدم جواز البقاء على التقليد مع تبدل رأي المجتهد

( مسألة 30 ) : إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب [ 68 ] ، وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا [ 69 ] .

( مسألة 31 ) : إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلَّد البقاء على رأيه الأول [ 70 ] .

( الثاني ) لو علم العامي أنّ عمله مطابق للاحتياط ، فلا وجه لوجوب التقليد عليه فيما طابق الاحتياط ، بل يكون لغوا .

( الثالث ) تختلف المسائل من جهة كونها مورد الابتلاء وعدمه بالنسبة إلى الأشخاص اختلافا فاحشا . فرب مسألة تكون مورد ابتلاء شخص في كلّ شهر ولا يتفق الابتلاء بها لآخر في سنة ، فيختلف مورد التقليد سعة وضيقا من هذه الجهة اختلافا كثيرا .

[ 68 ] لما استقر عليه آراء المحققين في هذه الأعصار من عدم اعتبار قصد الوجه ، وقد جرت السيرة على كفاية الامتثال الإجمالي ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، بل يمكن أن يكون المقام من الانقياد المطلوب عقلا وشرعا . هذا إذا كان المورد عباديا ، وأما إذا كان توصليا ، فالأمر فيه أوضح ، لعدم اعتبار قصد الوجه فيه أصلا ولم يقل به أحد .

[ 69 ] بلا إشكال فيه من أحد ، بل ربما يعد حسنا ، لكونه نحوا من الانقياد .

[ 70 ] لجريان السيرة العقلائية على عدم الرجوع إلى أهل الخبرة إذا اعترف بخطأه فيما هو خبير فيه فما لا يكون حجة لنفسه فكيف يكون حجة لغيره ، سواء كان ظهور الخطأ من الضد - إلى الضد كتبدل الرأي من الوجوب إلى الحرمة - أو بالعكس من القوي إلى الضعيف - كتبدل الرأي من الوجوب إلى الندب . وسواء كان تبين الخطأ علميا أو بالظنون الاجتهادية المعتبرة .

ثمَّ إنّه لو كان التبدل من الحرمة إلى الوجوب أو الندب أو الكراهة أو الإباحة فلا بد له من العمل بالمتبدل إليه ، وأما لو كان بالعكس فلا يصح له ذلك ، وأما لو