مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٥٧

فروع وفيها عدم وجوب التقليد فيما خرج عن الابتلاء

وجوب تعلم مسائل الصلاة

موارد وجوب التقليد

فروع وفيها عدم وجوب التقليد فيما خرج عن الابتلاء

بوجوبه بالفطرة ، فالاعتقاد بوجوب شيء أو حرمته أو استحبابه أو كراهته أو إباحته يجب أن يستند إلى الحجة ، وهي في حق العامي إما الضرورة أو اليقين أو رأي المجتهد .

والأولى كوجوب أصل الصلوات اليومية والحج ونحوهما من الضروريات الواجبة ، وكحرمة الظلم والخيانة ونحوهما من الضروريات المحرمة ، وكاستحباب حسن الخلق وحسن المعاشرة في المستحبات الضرورية . ومثل كراهة القذارة والكثافة في المكروهات الضرورية ، وكإباحة شرب الماء من دجلة والفرات مثلا في المباحات الضرورية في الشريعة .

ولا وجه للتقليد في هذه الأمور لصحة الاحتجاج بكون الشيء ضروريا وهو من أقوى الحجج .

والثاني مثل ما إذا حصل له اليقين بحكم من الأحكام وهو كثير أيضا .

ويتحقق الثالث فيما إذا انتفت الضرورة واليقين . فينحصر الاحتجاج بالنسبة إلى العامي حينئذ بالاستناد إلى رأي المجتهد فقط .

هذا كلَّه بحسب اعتقاد العامي للأحكام ، وأما عمله فكلّ ما كان إلزاميا فعلا أو تركا يجب فيه الاستناد إلى الحجة ضرورية كانت أو يقينية أو لفتوى المجتهد مع مع فقد الأولين يتعيّن الأخير ، وكذا إن لم يكن إلزاميا أصلا ولكن أراد بالفعل أو الترك إضافة كلّ منهما إلى الشارع من جهة الندب أو الكراهة أو الإباحة .

وأما لو لم يكن إلزام في البين ولا إضافة إلى الشارع فلا دليل على وجوب التقليد فيه ، لعدم احتمال ضرر في تركه حتّى تشمله قاعدة دفع الضرر المحتمل كجملة كثيرة من العاديات التي لا إلزام فيها من الشارع فعلا أو تركا ، وليس ارتكابها لأجل الإضافة إلى الشرع ، بل لجريان العرف والعادة عليه .

فروع - ( الأول ) : يعتبر في وجوب التقليد كون ما يقلد فيه من الابتلائيات في الجملة ، فما خرج عن مورد الابتلاء كأحكام العبيد والإماء ، أو جملة كثيرة من المسائل المتصورة في الكتب الاستدلالية التي لا تكون مورد ابتلاء العامي أصلا ، لا يجب التقليد فيها . نعم ، لو اتفق الابتلاء أحيانا وجب تصحيح العمل فيه ، أما بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط .