مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٥٤٣

( السادس ) : العفو عن كل نجاسة في حال الاضطرار

وجوب غسل الثوب وإن لم يتغذ الصبي بالطعام

هل يشملها الحكم لو أمكنها احتفاظ الصبي عن تعدي بوله ؟

( السادس ) : العفو عن كل نجاسة في حال الاضطرار

( السادس ) : يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار [ 57 ] .

( الرابع )

مقتضى الإطلاق ثبوت الحكم للمتغذّي بغير لبن المرأة كالألبان الصناعية العصرية ونحوها ، والأحوط الاقتصار على غير المتغذّي مطلقا .

( الخامس ) : لو أمكنها احتفاظ الصبيّ عن تعدّي بوله بما لا مشقة فيه ، كما هو شائع في هذه الأعصار ، ومع ذلك فرّطت . فهل يشملها دليل المقام أو لا ؟

وجهان . أحوطهما الثاني .

( السادس ) : حكي عن جمع العفو عن نجاسة ثوب الخصيّ الذي يتواتر بوله إذا غسله في النهار مرة ، لقاعدة الحرج ، ولخبر عبد الرحيم القصير قال :

« كتبت إلى أبي الحسن الأول عليه السلام أسأله عن خصيّ يبول ، فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل ، فقال : يتوضأ وينضح مرّة واحدة » ( 1 )

، أو « ينضح ثوبه » .

على ما رواه الصدوق وفيه : أن قاعدة الحرج تنفي التكليف ، لا أن تثبت وجوب الغسل مرّة في كلّ يوم ، الا أن تنضم إليها قاعدة الميسور . والخبر مجمل متنا إذ يمكن أن يكون المراد به المسلوس الذي يأتي حكمه ، أو من البلل المشتبه ، فلا يصح الأخذ بإطلاقه .

[ 57 ] نصّا وإجماعا . قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « ما من شيء حرّمه اللَّه الا وقد أحلَّه لمن اضطر إليه » ( 2 )

.

والمراد من الاضطرار العرفي منه ، دون العقلي ، كما أنّ المراد من الحلية والحرمة أعم من النفسية والغيرية .

والحمد للَّه ربّ العالمين وصلَّى اللَّه على أشرف أنبيائه المرسلين .

وللَّه الحمد أولا وآخرا .

محمد الموسوي السبزواري .

( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 8 .

( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 7 .