مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٥٣٥

( الرابع ) المحمول المتنجس الذي لا تتم الصلاة فيه

لا فرق فيما لا تتم الصلاة فيه بين كونه من جنس الساتر أو غيره

لا فرق في ذلك بين أن يكون واحدا أو متعددا

عدم الفرق في ما لا تتم الصلاة بين أن يكون في محالها وعدمه

( الرابع ) المحمول المتنجس الذي لا تتم الصلاة فيه

( الرابع ) : المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة ، مثل :

السكين ، والدرهم ، والدينار ونحوها [ 43 ] .

أقلّ من الدرهم ، مورده الثوب ، فلا يشمل المقام . كما لا فرق بين كون النجاسة من نجس العين وغيرها ، لظاهر النصوص المتقدمة والفتاوى . والأولى الاحتياط في الدماء الثلاثة ، بل الأحوط في نجاسة غير المأكول .

( الثالث ) : لا فرق فيما لا تتم الصلاة . بين كونه من جنس الساتر كالقلنسوة ونحوها ، أو غيره كالحلَّي من الخاتم ، والخلخال ، والسوار ، والدملج ، والمنطقة ، والسيف ، والسكين ونحوها ، لعموم الأدلة ، وخصوص إجماع السرائر . وليس العفو عنها مبنيا على جواز حمل النجس في الصلاة ، كما سيأتي من الماتن رحمه اللَّه ، بل لصدق الملبوس على الجميع كما صرّح به في الجواهر .

( الرابع ) : لا فرق في جميع ما مرّ بين أن يكون واحدا ، أو متعددا ، كان المصلَّي لابسا لبعضها أو تمامها ، للإطلاق ، وظهور الاتفاق .

( الخامس ) : لا فرق بين كونها في محالَّها وعدمه ، كما لو أخذ القلنسوة بيده ووضع التكة على عنقه ، للإطلاق . وعن بعض الاختصاص بالأول ، للانصراف .

وفيه : أنّه بدوي ، ولا ثمرة له بناء على صحة الصلاة في المحمول المتنجس . نعم ، بناء على عدمها ، فالأحوط ما ذكره البعض .

[ 43 ] نسب العفو عنها إلى جمع من الفقهاء . منهم الشهيدين والمحقق الثاني وصاحب المدارك رحمهم اللَّه ، ويظهر من المحقق في الشرائع ، وكلّ من قيد وجوب الإزالة بالثوب والبدن ، واختاره صاحب الجواهر وغيره لما تقدم من خبر ابن سنان ( 1 )

، ولأصالة عدم المانعية ، ولأنّ العفو عن الملبوس الذي لا تتم فيه الصلاة يستلزم العفو عن المحمول كذلك بالأولى .

( 1 ) راجع صفحة : 532 .