مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٥٣١

إذا وقعت نجاسة أخرى على الدم بحيث لم تتعد ، هل يبقى العفو ؟

حكم المتنجس بالدم

حكم ما إذا أزيل عين الدم الأقل

حكم الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل

حكم الدم الغليظ

إذا وقعت نجاسة أخرى على الدم بحيث لم تتعد ، هل يبقى العفو ؟

وأما إذا شك في أنّه بقدر الدرهم أو أقل ، فالأحوط عدم العفو .

إلا أن يكون مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته [ 32 ] .

( مسألة 4 ) : المتنجس بالدم ، ليس كالدم في العفو عنه [ 33 ] إذا كان أقل من الدرهم .

( مسألة 5 ) : الدم الأقل إذا أزيل عينه ، فالظاهر بقاء حكمه [ 34 ] .

( مسألة 6 ) : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ، ولم يتعد عنه ، أو تعدّى وكان المجموع أقل ، لم يزل حكم العفو عنه .

( مسألة 7 ) : الدم الغليظ الذي سعته أقل ، عفو ، وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر [ 35 ] .

( مسألة 8 ) : إذا وقعت نجاسة أخرى ، كقطرة من البول - مثلا - على الدم الأقل ، بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا . هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال [ 36 ] فلا يترك الاحتياط .

[ 32 ] فتستصحب القلة وتجوز الصلاة فيه حينئذ .

[ 33 ] لاختصاص دليل العفو بخصوص الدم . وما يقال : من أنّ الفرع لا يزيد عن الأصل لا يكون من القواعد المعتبرة ، خصوصا في الأحكام الشرعية التي لا تحيط العقول بخصوصيّاتها . لكن في الجواهر : « يقوي إلحاقه كما عن النهاية احتماله ، بل عن المعالم اختياره » .

[ 34 ] للإطلاق والاستصحاب . وكذا في المسألة اللاحقة .

[ 35 ] لشمول إطلاق أدلة العفو له أيضا .

[ 36 ] من احتمال الإطلاق في أخبار العفو ، ومن أصالة عدم التداخل في الحكم ، وتقدم في [ مسألة 9 ] من فصل كيفية تنجس المتنجسات ما ينفع المقام ، فراجع .