مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٥٢٤

عدم العفو عن الدماء الثلاثة ولا دم نجس العين والميتة وغير المأكول

عدم العفو عن الدماء الثلاثة ولا دم نجس العين والميتة وغير المأكول

الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة [ 20 ] ، أو من نجس العين ، أو الميتة ، بل أو غير المأكول مما عدا الإنسان ، على الأحوط ، بل لا

الصادق عليه السلام قال : « قلت له : إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال إن اجتمع قدر حمصة فاغسله ، وإلا فلا » ( 1 )

.

وهو وإن كان مخالفا للمشهور من حيث تحديد الدم ، لكن لا موجب لطرحها بالمرة حتّى بالنسبة إلى الإطلاق الشامل لدم البدن ، مع أنّ الظاهر من الأخبار أنّه قاعدة كلية غير المختصة بجهة دون أخرى ما لم يدل على الخلاف مع أنّ الثوب واللباس في غالب الأخبار ذكر في كلام السائل ، وذلك لا يكون مخصصا لعموم الجواب .

[ 19 ] لإطلاق الأدلة الشامل لهما . وأما مرفوعة البرقي عن الصادق عليه السلام : « دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله » . ( 2 )

وفي الفقه الرضوي : « إنّ دمك ليس مثل دم غيرك » ( 3 )

.

فأسقطهما عن الاعتبار قصور سندهما ، وإعراض الأصحاب عنهما ، فلا يصلحان لتقييد المطلقات الآبية في نفسها عن التقييد فما عن صاحب الحدائق من عدم العفو عن دم الغير ، مخدوش .

[ 20 ] أما دم الأول ، فلخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه أو أبي جعفر عليهما السلام : « لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره الا دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء » ( 4 )

.

( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب النجاسات حديث : 5 .

( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب النجاسات حديث : 2 .

( 3 ) البحار مجلد 80 : صفحة : 87 .

( 4 ) الوسائل باب : 21 من أبواب النجاسات حديث : 1 .