مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٥٢١

حكم الشك في أن الدم من الجروح أو القروح أم لا

استحباب غسل الثوب عن دم القروح والجروح كل يوم مرة

حكم الشك في أن الدم من الجروح أو القروح أم لا

( مسألة 5 ) : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرة [ 14 ] .

( مسألة 6 ) : إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح ، أم لا ، فالأحوط عدم العفو عنه [ 15 ] ،

[ 14 ] لما تقدم من خبري سماعة ومحمد بن مسلم المحمولين ( 1 )

على الندب ، لإباء أخبار المقام عن تقييدها بهما ، مع أنّه لم ينقل القول بالوجوب عن أحد غير ما نسب إلى صاحب الحدائق ، مضافا إلى أنّ المنساق منهما مجرد الإرشاد إلى التنظيف فقط ، لا التعبد الشرعي . وحينئذ فاستفادة الاستحباب الشرعي أيضا مشكل ، إلا بناء على المسامحة فيه .

[ 15 ] لأنّ مقتضى الإطلاقات والعمومات وجوب الإزالة النجاسة عن ثوب المصلَّي وبدنه إلا ما أحرز ثبوت العفو عنه ، وبأصالة عدم تحقق القروح والجروح بالعدم الأزلي ، يثبت موضوع العموم والإطلاق ، فلا يكون التمسك بهما حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لإحراز موضوعهما بالأصل - وهو بمنزلة الإحراز الوجداني والحجة المعتبرة - ومعه لا بد من الفتوى بعدم العفو . ولعلّ تردده لأجل أنّ جريان الأصل في الأعدام الأزلية ، خلاف مرتكزات العرف المبنية عليها أدلة الأصول . هذا إذا كان المراد عدم حدوث القروح والجروح بالعدم الأزلي .

وأما العدم النعتي فلا وجه لجريان الأصل فيه ، لعدم العلم بالحالة السابقة .

ودعوى : أنّ القرحية والجرحية من صفات بقاء الدم ، لا حدوثه فتجري أصالة عدمهما . خلاف الوجدان ، لأنّ الدم الذي يكون مع المصلَّي إما أن يحدث من قرحه وجرحه ، أو من غيرهما ، فهما من خصوصيات أصل الحدوث ، لا البقاء .

( 1 ) تقدما في صفحة : 518 .