مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

العفو عن القيح المتنجس الخارج مع الجرح والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به

اعتبار أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار

عدم اختصاص العفو بما في محل الجرح

العفو عن القيح المتنجس الخارج مع الجرح والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به

تطهيره ، أو تبديله على نوع الناس ، فالأحوط إزالته ، أو تبديل الثوب [ 4 ] . وكان يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به ، وله ثبات واستقرار [ 5 ] ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس [ 6 ] نعم ، يجب شده إذا كان في موضع يتعارف شده [ 7 ] . ولا يختص العفو بما في محلّ الجرح ، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس ، أو إلى أطراف المحلّ ، كان معفوا لكن بالمقدار المتعارف [ 8 ] في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ، ومن حيث المحلّ ، فقد يكون في محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيرا ، أو في محلّ لا يمكن شده ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح .

( مسألة 1 ) : كما يعفى عن دم الجروح ، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه ، والدواء المتنجس الموضوع عليه ، والعرق المتصل به في المتعارف [ 9 ] . أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه

[ 4 ] تقدم أنّه لا يخلو عن قوة .

[ 5 ] لظهور الأدلة فيه ، وهو الموافق لمرتكزات المتشرعة ، والمعلوم من مورد الإجماع على العفو .

[ 6 ] لملازمة القروح والجروح لتنجيس الأطراف المجاورة غالبا ، وهذا هو مورد الإطلاقات أيضا .

[ 7 ] لتعارف ذلك في أصحاب القروح والجروح ، والأدلة منزلة على المتعارف .

[ 8 ] لأنّ ذلك من لوازم القروح والجروح ، خصوصا في الأزمنة القديمة التي قلَّت وسائل التطهير والتنظيف لديهم ، فتشملها الأدلة التسهيلية الامتنانية .

[ 9 ] لإطلاق الأدلة الشامل لما هو المتعارف ، والمفروض أنّ ذلك كلَّه من المتعارف .