مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٥٠٦

إذا اعتقد خطأ أن الدن من القسم الطاهر أو اعتقد أنه بمقدار العفو لو نسي نجاسة شئ فلاقاه برطوبة ثم صلى غافلا عن ذلك

إذا اعتقد خطأ أن الدن من القسم الطاهر أو اعتقد أنه بمقدار العفو لو نسي نجاسة شئ فلاقاه برطوبة ثم صلى غافلا عن ذلك

فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثمَّ تبيّن الخلاف . وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم - مثلا - وشك في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض [ 17 ] ثمَّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه . وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه [ 18 ] دما ، وقطع بأنّه دم البق ، أو دم القروح المعفو ، أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك ثمَّ تبيّن أنّه مما لا يجوز الصلاة فيه . وكذا لو شك في شيء من ذلك ثمَّ تبيّن أنّه مما لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء .

( مسألة 3 ) : لو علم بنجاسة شيء فنسي ، ولاقاه بالرطوبة وصلَّى ، ثمَّ تذكر أنّه كان نجسا ، وأنّ يده تنجست ، بملاقاته فالظاهر أنّه أيضا من باب الجهل بالموضوع ، لا النسيان ، لأنّه لم يعلم نجاسة يده سابقا ، والنسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلَّى فيه . نعم ، لو توضأ

خبر الميسر عن الصادق عليه السلام : « آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنيّ فلا تبالغ في غسله فأصلَّي فيه فإذا هو يابس ؟ قال : أعد صلاتك ، أما أنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء » ( 1 )

.

فلا ربط له بالمقام لظهوره في أنّه اعتمد على من لم يصح الاعتماد عليه ، فلا حاكم على استصحاب النجاسة .

[ 17 ] مع عدم كونها مورد الابتلاء ، وإلا فيكون من موارد العلم الإجمالي المنجز .

[ 18 ] صدق الجهل بالنجاسة فيهما مشكل ، فيشكل التمسك بإطلاق دليله . ويأتي منه رحمه اللَّه الاحتياط الوجوبي في الإعادة فيهما ، فراجع [ مسألة 6 ] من الفصل التالي و [ مسألة 3 ] من الثاني مما يعفى عنه في الصلاة .

( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب النجاسات .