مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٥٠٤

إذا تنجس ثوبه فطهره أو قامت الحجة على تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء نجاسته

ناسي الحكم كالجاهل به

إذا تنجس ثوبه فطهره أو قامت الحجة على تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء نجاسته

( مسألة 1 ) : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا ، كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء [ 13 ] .

( مسألة 2 ) : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ، ثمَّ صلَّى فيه [ 14 ] وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته ، فالظاهر أنّه من باب الجهل

اللواتي كنت صليتهنّ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت ، وإذا كان جنبا أو صلَّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لأنّ الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك إن شاء اللَّه » ( 1 )

.

وفيه : أنّه لا وجه للجمع بعد سقوط ما دل على نفي الإعادة عن الاعتبار ، لإعراض الأصحاب مع أنّ إطلاق نفي الإعادة وإرادة عدم القضاء وإن أمكن في حد نفسه كما مر ( 2 )

ولكنه في المقام مشكل ، وخبر ابن مهزيار لا يصلح للاستناد إليه ، لجهالة الكاتب والمكتوب إليه ، واضطراب الجواب ، حتّى نسب ذلك إلى الغلط من النساخ . فكيف يصلح لأن يستشهد له للجمع بين الأخبار ، فالقول بالإعادة مطلقا - مع أنّه أحوط - أقوى ، كما لا يخفى .

[ 13 ] لإطلاق أدلة المقام الشامل لناسي الحكم والموضوع معا ، مضافا إلى إطلاق أدلة اشتراط الطهارة في الصلاة الشامل للجميع أيضا - بناء على عدم شمول حديث الرفع ( 3 )

لمثل ذلك - مع إمكان دعوى أنّ ناسي الحكم جاهل به حين نسيانه . فتأمل .

[ 14 ] مقتضى قاعدة الاشتغال في الفروع السبعة المذكورة في هذه المسألة وجوب الإعادة أو القضاء ، إلا أن يدل دليل على الخلاف .

( 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب النجاسات حديث : 1 .

( 2 ) صفحة : 502 .

( 3 ) الوسائل باب : 37 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .