مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٤٩٤

مناقشة في قول من يذهب إلى وجوب الإعادة في الوقت وعدم وجوب القضاء في خارجه

لا تجب الإعادة والقضاء لو كان جاهلا بالموضوع

مناقشة في قول من يذهب إلى وجوب الإعادة في الوقت وعدم وجوب القضاء في خارجه

يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول - مثلا - فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة ، صحت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإعادة في الوقت [ 3 ] وإن كان أحوط [ 4 ] . وإن التفت في أثناء

وأما ما عن صاحب المدارك من الإعادة في الوقت ، وعدم القضاء في خارجه ، لأنّه بأمر جديد والشك فيه يكفي في السراية .

فمخدوش : بما يأتي إن شاء اللَّه تعالى : أنّ من كثرة اهتمام الشارع بالصلاة يستظهر بقاء الأمر الأول ، وأنّ التحديد بالوقت كان من باب تعدد المطلوب . والأمر الجديد يكون كاشفا عن بقاء الأمر الأول أيضا ، لا أن تكون له موضوعية خاصة .

ثمَّ إنّه لا فرق في الجهل بالحكم بين الوضعي منه ، وهو النجاسة والشرطية ، أو التكليفي منه ، وهو وجوب الاستيناف ، لإطلاق ما تقدم .

[ 3 ] على المشهور ، بل المجمع عليه في نفي القضاء . ويدل عليه جملة من الأخبار :

منها : صحيح ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام : « عن الرجل يصلَّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال عليه السلام : إن كان لم يعلم فلا يعيد » ( 1 )

.

ومثله غيره الناص في عدم لزوم الإعادة ، والظاهر في نفي القضاء ، بناء على أنّ الإعادة في اصطلاح الروايات - سؤالا وجوابا - أعم منه ، كما تشهد له الأخبار المختلفة في موارد متفرقة ( 2 )

.

ومنها : خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام : « الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتّى إذا كان من الغد ، كيف يصنع ؟ فقال عليه السلام : إن كان

( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 5 .

( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة حديث : 5 وفي باب 11 منها .