مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٤٩١

عدم الفرق في ذلك بين الموارد الشخصية والعامة

هل يجب عليه إعلام الشخص إذا استعار منه ظرفا ورده عليه متنجسا

فروع وفيها : سقوط الإعلام لو كان عالما بأن الظرف غير مبال بالطهارة والنجاسة

يجب على الطبيب إعلام المريض بنجاسة الدواء

عدم الفرق في ذلك بين الموارد الشخصية والعامة

واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ، لعدم كونه سببا لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة .

( مسألة 35 ) : إذا استعار ظرفا أو فراشا أو غيرهما من جاره ، فتنجس عنده . هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال ، والأحوط الأعلام ، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه للطهارة [ 76 ] .

[ 76 ] لتحقق التسبيب حينئذ عرفا .

فروع - ( الأول ) : لو علم بأنّ الطرف غير مبال بالطهارة والنجاسة أصلا ، ولا يصلَّي ولا يتطهر ، فالظاهر سقوط وجوب الإعلام ، وإن كان أحوط .

( الثاني ) : لو كان الدواء الذي يعطيه الطبيب إلى المريض نجسا أو متنجسا ، وجب الإعلام ، لأنّه من التسبيب .

( الثالث ) : لا فرق في جميع ما تقدم بين الموارد الشخصية والموارد العامة ، كالفنادق ، والمطاعم ونحوهما .