مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٤٨٢

يلحق بالقرآن في حرمة التنجيس أسماء الله تعالى والمعصومين عليهم السلام

حكم تطهير مصحف الغير

فروع وفيها : وجوب تطهير القرآن المخطوط ولو كانت قيمته كثيرة

يجوز بيع القرآن المتنجس وسائر المعارضات عليه

لا فرق في القرآن بين الخطوط وبين ما كتب عليه

يلحق بالقرآن في حرمة التنجيس أسماء الله تعالى والمعصومين عليهم السلام

( مسألة 29 ) : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال [ 64 ] إلا إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستيذان منه فإنّه حينئذ لا يبعد وجوبه .

موجب الضمان . فالاستناد إلى عدم المقتضي في نفيه أولى من الاستناد إلى وجود المانع .

[ 64 ] مع بنائه على التطهير مباشرة أو تسبيبا ، ولا يجوز التصرف فيه بغير إذنه ، ومع بنائه على العدم كذلك ، فالظاهر سقوط سلطنته ، خصوصا مع كونه هتكا .

وما اشتهر أنّه كلَّما دار الأمر بين حق اللَّه تعالى وحق الناس يقدم الثاني ، لم تثبت كليته بنحو يصح الاعتماد عليه ، خصوصا إن كان في مقام الامتناع عن حق اللَّه تعالى .

ولو شك في أنّه في مقام البناء على التطهير أو البناء على العدم يتفحص عنه حتّى يظهر الحال . ومع عدم الإمكان ، فالظاهر وجوب التطهير ، خصوصا مع الهتك لعدم شمول دليل سلطنة المالك ، ولزوم الاستيذان منه في التصرف في ماله لمثل ذلك مما يستلزم تعطيل حكم اللَّه تعالى .

فروع - ( الأول ) : يجب تطهير القرآن المخطوط ولو كانت له قيمة كثيرة ، ما لم يكن مانع في البين .

( الثاني ) : يجوز بيع القرآن المتنجس ، وكذا سائر المعاوضات بالنسبة إليه . وإن وجب على البائع تطهيره ، أو الإعلام بتطهيره .

( الثالث ) : لا فرق في القرآن بين الخطوط كلَّها ، كما لا فرق بين أن يكون مكتوبا على الكاغذ ، أو الحجر ، أو الرصاص ، أو الخشب أو غير ذلك ، كما لا فرق بين جميع القرآن وبعضه ، بل ولو آية منه .

( الرابع ) : يلحق بالقرآن في حرمة التنجيس ووجوب التطهير ، أسماء اللَّه تعالى وأنبيائه العظام والدعوات المنسوبة إلى المعصومين عليهم السلام ، بل