مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

تختص الإزالة عن المساجد بمن يراه نجسا اجتهادا أو تقليدا . حكم دفع الإزالة عن المسجد

لا يجوز إجارة المساجد ولو بما لا ينافي المسجدية

جواز الانتفاع عن المسجد بما لا ينافي المسجدية

لو جعل محلا من السفينة أو القطار مسجدا

حد المسجد عمقا

حكم البيوت المبنية في المساجد

تختص الإزالة عن المساجد بمن يراه نجسا اجتهادا أو تقليدا . حكم دفع الإزالة عن المسجد

( الثالث ) : لا يجوز إجارة المسجد ولو بما لا ينافي المسجدية ، بل ولو كانت محزوبة ، لمنافاة ذات المسجدية لمثل الإجارة على تفصيل في الأخير

موكول إلى نظر حكام الشرع .

( الرابع ) : مقتضى الأصل والسيرة جواز الانتفاع في المسجد بما لا ينافي المسجدية ، ولا يزاحم العبادة ، والأحوط الاقتصار على ما جرت عليه السيرة .

( الخامس ) : لو جعل محلا من السفينة أو القطار مسجدا تجري عليه أحكام المسجد . وهل يجوز جعل قطعات من الأحجار أو الأخشاب مسجدا . بحيث ينشر ويجمع وينقل إلى كلّ مكان ؟ وهل تجري عليها أحكام المسجد ؟ فيه إشكال .

( السادس ) : لا ريب في كون أرض المسجد مسجدا . وهل تكون كذلك ولو بلغت إلى مائة ذراع أو أكثر ، أو اللازم هو الرجوع إلى العرف ؟ ولا يبعد الأخير والمسألة من صغريات الأقل والأكثر . وما يقال في الكعبة : « أنّها من تخوم الأرض إلى عنان السماء » ( 1 )

.

إنّما هو بالنسبة إلى كونها قبلة ، لا لجهة أخرى حتّى الطواف .

( السابع ) : البيوت المبنية في المساجد إن علم بكونها خارجة عنها لا يلحقها حكمها . وإلا فالظاهر كونها من المسجد .

( الثامن ) : لو كان شيء نجسا عند أحد - اجتهادا أو تقليدا - فتنجس المسجد به ، وكان طاهرا عند آخر كذلك ، يختص وجوب الإزالة بمن يراه نجسا .

( التاسع ) : الأحوط دفع النجاسة عن المساجد كرفعها مثل ما إذا كان سطح المسجد موردا لبول مثل الهرة فالأحوط سد طريقه مع الإمكان .

( العاشر ) : لا ريب في اشتداد المحرّمات القولية والفعلية والمكروهات كذلك في المسجد .

( 1 ) ورد مضمونه في الوسائل باب : 18 من أبواب القبلة .