مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

حكم تطهير المسجد إذا توقف على تنجيس بعض مواضعه

حرمة تنجيس المسجد الذي صار خرابا

حكم تطهير المسجد إذا توقف على تنجيس بعض مواضعه

إذا كان الجص الذي عمّر به نجسا ، أو كان المباشر للبناء كافرا - فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز ، وإلا فمشكل [ 38 ] .

( مسألة 10 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن لم يصلّ فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس [ 39 ] .

( مسألة 11 ) : إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه [ 40 ] إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر .

[ 38 ] أما الجواز ، بل الوجوب في الصورة الأولى ، فلشمول الدليل لها .

وأما الإشكال في الثانية : فلدعوى انصراف الدليل عنها ، ولكن الظاهر اختلاف ذلك بحسب الموارد . فإذا استفيد من نفس العرصة بعد تخريب الجميع عين ما يستفاد من البناء ، فالظاهر تعيين التخريب . وإلا فلا بد من تعيين الأرجح من التخريب والبقاء بعد ملاحظة الخصوصيات والجهات المرجحة .

[ 39 ] لظهور اتفاقهم على عدم زوال المسجدية بزوال الآثار ، ويقتضيه الأصل أيضا . نعم ، يظهر من بعض الفقهاء رحمهم اللَّه : أنّ ما بني في الأرض المفتوحة عنوة تزول المسجدية فيها بزوال الآثار ، لأنّها فيها تابعة للآثار حدوثا وبقاء .

ويمكن الخدشة فيه : بأن يقال بكفاية حدوث الأثر الصحيح الشرعي لثبوت المسجدية الأبدية ، والتحريم المطلق ، بقيت الآثار بعد الحدوث أو زالت ، فيكون المدار في تحقق المسجدية مطلقا على الحدوث فقط ، لا أن تدور مدار بقاء آثار المسجد بقاء أيضا . ولا ثمرة لهذا البحث أصلا ، إذ ليس أرض علم بالتفصيل أنّها فتحت عنوة . والمشكوكة كونها كذلك ملحقة بغير المفتوحة عنوة ، كما ثبت في محلَّه .

[ 40 ] للأصل والسيرة ، ودوران الأمر بين إبقاء النجس في المسجد ، تنجيس الطاهر ثمَّ تطهره . ولا ريب في ترجيح الأخير ، فيتعيّن .