مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

حكم قضاء المسجد

فروع وفيها : يجوز عدم جعل ما يفرش به المسجد جزء من المسجد

عدم حرمة تنجيس آلات المسجد أنقاض المسجد بعد تخريبه لا يلحقها الحكم

حكم قضاء المسجد

لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم [ 16 ] . ووجوب

[ 16 ] لاختصاص الحكم بما يكون مسجدا ، وتحقق المسجدية يتوقف على الجعل والقصد ، ومع عدم الجعل لا موضوع لوجوب الإزالة ، بل وكذا مع الشك فيه أيضا ، لعدم جريان الأدلة إلا في مورد إحراز الموضوع . نعم ، لو كانت قرينة معتبرة على الخلاف لا اعتبار بالشك حينئذ .

فروع - ( الأول ) : يجوز أن لا يجعل ما يفرش به أرض المسجد من الآجر ونحوه جزء من المسجد ، فلا تجب إزالة النجاسة عنه حينئذ ، إلا إذا كانت هتكا . ولعلّ الأولى ذلك في بعض المساجد التي يكثر تردد غير المبالين بالنجاسة فيها مع عدم اعتناء الناس بتطهيرها .

( الثاني ) : آلات المسجد إن كانت موقوفة على المسجد ، فمقتضى الأصل عدم حرمة التنجيس ، وعدم وجوب الإزالة . إلا إذا جعل المحل المشتمل عليها مسجدا بحيث تكون جزء من المسجد مثل آجره وأحجاره على تأمل في صحة جعل الأشياء المنقولة جزء من المسجد . ولكن مقتضى إطلاق الكلمات ومرتكزات المتشرعة ، بل وظهور الاتفاق حرمة التنجيس مطلقا ، ووجوب الإزالة لذلك فتأمل .

وقد يستدل على حرمة تنجيسها ووجوب تطهيرها بما يدل على حرمة إدخال النجاسة في المسجد ( 1 )

، ويأتي ما فيه آنفا . وكذا الفرش الموقوفة على المساجد لا يلحقها حكمها ، إلا مع تحقق الجزئية على تأمل فيه ، كما تقدم .

( الثالث ) : أنقاض المسجد بعد التخريب لا يلحقها الحكم ، خصوصا بعد ما نقلت إلى محلّ آخر .

( الرابع ) : كون فضاء المسجد بحكم المسجد مشكل ، فلو فرق النجس في الفضاء بقوة بحيث لم يصل إلى شيء من المسجد ، ثمَّ استحال إلى الهواء يشكل حرمته ، بل الظاهر عدمها ما لم يكن هتكا .

( 1 ) راجع الوسائل باب : 24 من أبواب أحكام المساجد .