مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

إذا شك في ملاقاة المتنجس لنجس له أثر خاص

إذا شك في ملاقاة المتنجس لنجس له أثر خاص

لكن إذا اختلف حكمهما يرتّب كلاهما [ 23 ] ، فلو كان لملاقي البول حكم ، ولملاقي العذرة حكم آخر ، يجب ترتيبهما معا . ولذا لو لاقى الثوب دم ، ثمَّ لاقاه البول ، يجب غسله مرّتين ، وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم ، وقلنا بكفاية المرة في الدم . وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ، ثمَّ ولغ فيه الكلب ، يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ .

ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف . وعليه فيكون كلّ منهما مؤثرا ولا إشكال [ 24 ] .

( مسألة 10 ) : إذا تنجس الثوب - مثلا - بالدم مما يكفي فيه غسله مرة ، وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد ، يكتفى فيه بالمرة ، ويبنى على عدم ملاقاته للبول [ 25 ] ، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنّه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا ، لا يجب فيه التعفير ،

[ 23 ] هذه المسألة معروضة في صورة اختلاف الخصوصية ، وما تقدمها في صورة عدم الاختلاف أصلا . فإنّ أصل النجاسة من حيث هي شيء والخصوصية الثابتة لبعض النجاسات شيء آخر . وعدم تنجس المتنجس بأصل النجاسة ، لا ينافي ثبوت الخصوصية بإطلاق دليلها الشامل لصورة ورودها على المتنجس أيضا .

[ 24 ] إن كان مع الاختلاف في الأثر ، فلا ريب في ترتيب الأثر الشديد - تباينا أو اختلفا من حيث المرتبة - وإن لم يكن اختلاف أثري في البين ، فهما سيان في التطهير - تباينا أو اختلفا من حيث المرتبة - فلا أثر للنزاع في التباين والاختلاف الرتبي من هذه الجهة .

[ 25 ] لأصالة عدم الملاقاة ، وعدم وجوب التطهير زائدا على المتيقن وكذا في الشك في الولوغ ، ولا وجه لاستصحاب النجاسة ، لأنّه من القسم الثالث من استصحاب الكليّ ، وقد ثبت بطلانه .