مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

حكم ما لا قاه الذباب الواقع على النجس الرطب

فروع وفيها : طهارة الملاقي الذي فيه اللزوجة

طهارة ما لو كان لأحد المتلاقيين رطوبة مسرية وكان في الآخر مانع عن قبولها

طهارة ما شك في السراية

حكم ما لا قاه الذباب الواقع على النجس الرطب

( مسألة 2 ) : الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص ، وإن كان فيهما رطوبة مسرية ، لا يحكم بنجاسته [ 12 ] إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس . ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله ، لاحتمال كونها مما لا تقبلها ، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات [ 13 ] .

( بالفتح ) ، أو في الملاقي ( بالكسر ) ، أو فيهما معا ، في كون الاستصحاب مثبتا على تقدير ، وغير مثبت على تقدير آخر ، كما لا فرق بين كون الملاقاة مع الرطوبة من الموضوعات المركبة من الوجدان والأصل فيكون تحقق الملاقاة وجدانيا ، والأصل بقاء الرطوبة ، وبين عدم كونها كذلك ، إذ الأصل مثبت على تقدير ، دون آخر على كلّ حال .

فروع - ( الأول ) : اللَّزوجة غير الرطوبة المسرية ، فلو كان موضع متنجسا جافا ، ووضع عليه ما التصق به ، فمقتضى الأصل الطهارة وكذا في العكس .

( الثاني ) : لو كانت في أحد المتلاقيين الرطوبة المسرية ، وكان في الآخر مانع عن قبولها ، فمقتضى الأصل الطهارة ، وعدم السراية .

( الثالث ) : لو علم بأصل الرطوبة وشك في أنّها مسرية أو لا ، أو علم بأنّها مسرية بحسب النوع ، وشك في أنّها في خصوص المورد مسرية أو لا ، فالأصل الطهارة وعدم السراية كما في محالّ الرطوبة من الجدران والسراديب .

[ 12 ] لقاعدة الطهارة واستصحابها .

[ 13 ] راجع العاشر من المطهرات . ثمَّ إنّه إن علم ببقاء عين النجاسة في بدن الحيوان ، أو علم بزوالها ، فلا ريب في نجاسة الملاقي لها في الأول وطهارته في الثاني على ما يأتي : من أنّ نجاسة بدن الحيوان تدور مدار بقاء عين النجاسة فيه ، ويطهر بزوالها .

وأما إذا شك في البقاء والزوال فمقتضى الاستصحاب هو البقاء فينجس الملاقي حينئذ .