مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

لا يشترط في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال ولا أن يكون في يده

في يده ، يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان [ 32 ] ، ومع الشك في زوالها تستصحب [ 33 ] .

قول ذي اليد . مع معارضته بخبر ابن بكير عنه عليه السلام أيضا : « في رجل أعار رجلا ثوبا فصلَّى فيه وهو لا يصلَّي فيه قال : لا يعلمه قلت : فإن أعلمه ؟ قال :

يعيد » ( 1 )

.

فإنّه ظاهر بل صريح في اعتبار خبر ذي اليد ، ولو بالاستعمال . ولكنه لا بد من طرحه أو حمله على الندب ، لما يأتي من عدم وجوب الإعادة على من صلَّى جاهلا بالنجاسة من حيث الموضوع . مع أنّه يحتمل أن تكون الإعادة لأجل أنّه صلَّى بعد الإعلام بالنجاسة ، فتجب الإعادة حينئذ من جهة وقوع الصلاة في النجاسة الثابتة بقول ذي اليد .

[ 32 ] لشمول أدلة اعتبارها لصورة الخروج عن يده أيضا ، فما أخبر الناقل بأنّ ما نقله إلى المنتقل إليه كان نجسا يجتنب عنه المتشرعة بارتكازاتهم والظاهر عدم الفرق فيه بين تخلل الزمان القليل أو الكثير ، إلا إذا كانت الكثرة بحيث يشك في تحقق السيرة معها على الاعتبار ، فالمرجع قاعدة الطهارة .

[ 33 ] لما تقدم في استصحاب النجاسة إن ثبتت بالبينة .

( 1 ) الوسائل باب : 47 من أبواب النجاسات حديث : 3 .