مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

لا تعتبر العدالة في حجية قول ذي اليد . وحكم ذي اليد إذا كان صبيا

تثبت النجاسة بقول صاحب اليد

إذا كان الشئ بيد شخصين يسمع قول كل منهما إن لم يتعارضا

لا تعتبر العدالة في حجية قول ذي اليد . وحكم ذي اليد إذا كان صبيا

( مسألة 11 ) : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته [ 26 ] . نعم ، لو قال أحدهما : إنّه طاهر .

وقال الآخر : إنّه نجس ، تساقطا [ 27 ] ، كما أنّ البينة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه [ 28 ] .

( مسألة 12 ) : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا ، بل مسلما أو كافرا [ 29 ] .

( مسألة 13 ) : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال [ 30 ] ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا .

لم يكن مانع عن قبول قوله من اتهام أو وسواس أو نحوهما وإلا فلا يقبل ، كما تقدم ( 1 )

.

فرع : لو كان الاستيلاء الفعلي بإجارة أو عارية أو نحوهما لأحد والاستيلاء الملكي لآخر ، يقدم قول الأول في الإخبار بالنجاسة والطهارة إلا إذا كانت في البين قرائن معتبرة تدل على العكس وتقدم ذكر فروع تتعلق بالمقام ( 2 )

.

[ 26 ] لثبوت اليد الفعلي من كلّ منهما عليه .

[ 27 ] لامتناع الأخذ بكلّ منهما ، وبأحدهما المعيّن ترجيح بلا مرجح فلا بد من التساقط ، هذا إذا لم يكن قول من أخبر بالطهارة مستندا إلى الأصل . وإلا فيقدم قول من أخبر بالنجاسة عليه . وكذا الكلام بعينه في تعارض البينتين .

[ 28 ] تقدم التفصيل في [ مسألة 7 ] من فضل ماء البئر .

[ 29 ] لعموم السيرة بالنسبة إلى الجميع ما لم تكن قرينة على الخلاف .

[ 30 ] إن كان متوجها إلى الطهارة والنجاسة ولم يكن متهاونا ومتسامحا في النجاسة ، فلا يبعد تحقق سيرة المتشرعة على قبول قوله فيهما ، ولعلّ عدم

( 1 ) صفحة : 243 .

( 2 ) صفحة : 240 .