مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

لو شهد أحدهما بالنجاسة فعلا والآخر بالطهارة فعلا والنجاسة سابقا

إذا شهد أحدهما بالنجاسة فعلا والأخر بالنجاسة سابقا

لو شهد أحدهما بالنجاسة فعلا والآخر بالطهارة فعلا والنجاسة سابقا

بالإجمال والآخر بالتعيين - كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ، وقال الآخر : هذا - معيّنا - نجس ، ففي المسألة وجوه :

وجوب الاجتناب عنهما [ 19 ] .

ووجوبه عن المعيّن فقط [ 20 ] .

وعدم الوجوب أصلا [ 21 ] .

( مسألة 8 ) : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا ، والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا ، فالظاهر وجوب الاجتناب [ 22 ] .

[ 19 ] بدعوى : كون المقام من الشهادة الإجمالية بعد إلقاء خصوصية التعيين ، لكونه من شهادة العدل الواحد .

وفيه : ما تقدم من أنّ مورد قبول الشهادة الإجمالية ما إذا أحرز وحدة المشهود به ، والمقام ليس كذلك .

[ 20 ] بدعوى : صحة انطباق غير المعيّن على المعيّن فيصير خصوص المعيّن مورد البينة .

وفيه : ما تقدم في سابقة من عدم إحراز وحدة المشهود به فكيف يصدق قيام البينة على نجاسة المعيّن .

[ 21 ] لأصالة الطهارة بناء على عدم اعتبار شهادة العدل الواحد ولكن الأحوط الاجتناب مطلقا . وإن أحرز من القرائن وحدة المشهود به فيتعيّن الاجتناب عنهما ، لصدق قيام البينة على نجاستهما إجمالا حينئذ .

[ 22 ] بدعوى : أنّ النجاسة الفعلية من اللوازم الشرعية عند المتشرعة لشهادتهما ، وتعتبر البينة في لوازمها الشرعية .

وفيه : أنّ صدق قيام البينة في المقام أول الدعوى ، لعدم إحراز وحدة المشهود به ، ولا ينفع الاستصحاب ، لعدم الثبوت السابق ، إلا بناء على اعتبار خبر الواحد وهو أول الكلام ، فيشكل قوله رحمه اللَّه : « فالظاهر وجوب الاجتناب » مع أنّه مخالف لما يأتي منه رحمه اللَّه في [ مسألة 9 ] من عدم الكفاية في الحكم بالنجاسة . نعم ، لا ريب في أنّه الأحوط .