مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو بالعكس

حكم العرق الخارج حال الاغتسال

إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو بالعكس

حين الجماع أو بعده ، من الرجل أو من المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره ، كوطء البهيمة ، أو الاستمناء أو نحوهما مما حرمته ذاتية ، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض ، والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن أو في الظهار قبل التكفير [ 140 ] .

( مسألة 1 ) : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس [ 141 ] ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل .

( مسألة 2 ) : إذا أجنب من حرام ثمَّ من حلال ، أو من حلال ثمَّ من حرام ، فالظاهر نجاسة عرقه أيضا ، خصوصا في الصورة الأولى [ 142 ] .

المعصومين عليهم السلام ولا الرواة ، الدالة على مجرد الكراهة التي يتسامح فيها بنحو ذلك .

فالجزم بالنجاسة ، كالجزم بعدم صحة الصلاة ، ولو مع عدم النجاسة مشكل جدا ، بل الأول ممنوع ، فتسقط الفروع المتفرعة على النجاسة .

[ 140 ] كل ذلك لإطلاق الدليل . ولكن لدعوى الانصراف إلى الحرمة الذاتية ، وجه .

[ 141 ] لبقاء الجنابة ، فيشمله إطلاق الدليل لولا الانصراف عنه .

[ 142 ] جمودا على الإطلاق خصوصا مع اختلاف أثر الجنابتين ، كما في المقام .

ويمكن الخدشة : بأنّ اختلاف الأثر إنّما هو في صورة قابلية الموضوع للتعدد ، وليس المقام كذلك عند المتشرعة .