مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

طهارة العصير العنبي

عدم الفرق في نجاسة المسكر المايع بين ما إذا شرب بعلاج أو بغيره

المدار في الإسكار هو أول مراتب السكر يكفي في النجاسة

نجاسة الخمر حتى لو ذهب اسكاره

الاجتناب عن قليل المسكر ولو لم يسكر ، وكذا لو كان مختصا بحال أو فصل دون غيره

حكم المسكر المشكوك ميعانه أنه بالأصل أو بالعارض

الكلام في العصير العنبي ، والاستدلال على نجاسته والمناقشة فيه

طهارة العصير العنبي

( مسألة 1 ) : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه [ 123 ] ، وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته . نعم ،

حكم بخار البول والعذرة ، ويأتي في [ مسألة 3 ] من الانقلاب إن شاء اللَّه تعالى .

( الثالث ) : لا فرق في نجاسة المسكر المائع بالأصالة بين ما إذا شرب بالعلاج أو بلا علاج لما تقدم .

( الرابع ) : المدار في الإسكار على متعارف الناس ، فما كان مسكرا نوعا فهو حرام ونجس ، ولو لم يحصل السكر بالنسبة إلى شخص ، لاعتياد أو نحوه .

( الخامس ) : للسكر مراتب متفاوتة يكفي في النجاسات ثبوت أول مراتبها وإن لم تصل إلى سائر المراتب .

( السادس ) : لو فسد الخمر بحيث ذهب سكره ، فمقتضى الأصل بقاء حكمه . إلا إذا صدق عليه اسم آخر غير اسم الخمر .

( السابع ) : ما كان كثيره مسكرا ، دون قليله ، وجب الاجتناب عن قليله أيضا .

( الثامن ) : ما كان سكره مختصا بحال دون أخرى ، أو فصل ، أو مكان دون آخر وجب الاجتناب عنه مطلقا .

( التاسع ) : ما شك في أنّه خمر أو لا لا يجب الاجتناب عنه مع الأمارة - من سوق مسلم أو يده - ومع عدمها ، فالأحوط الاجتناب .

( العاشر ) : لو كان مائع وعلم أنّه مسكر ، وشك في أنّه كان مائعا بالأصالة ، أو صار كذلك بالعرض ، فمقتضى قاعدة الطهارة ، طهارته ، ولكن الأحوط الاجتناب ، بل لا يترك ، لصحة دعوى : أنّ المسكر الطاهر ما أحرز أنّه منجمد بالذات وكلما ليس كذلك فهو نجس .

[ 123 ] لا بد أولا من بيان ثبوت الشهرة المعتبرة ، ثمَّ بيان حكم المسألة بحسب الأدلة .