مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

طهارة ولد الزنا وإن كان أحد الأبوين مسلما

طهارة ولد الزنا من المسلمين

الأدلة الدالة على كفر ولد الزنا ونجاسته والمناقشة فيها

طهارة ولد الزنا وإن كان أحد الأبوين مسلما

( مسألة 1 ) : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين ، سواء كان من طرف أو طرفين [ 109 ] . بل وإن كان أحد الأبوين مسلما ، كما مر [ 110 ] .

ثمَّ إنّه بعد ثبوت النجاسة التبعية فهي ثابتة ما لم يظهر الإسلام بعد البلوغ أيضا ، للأصل ، سواء بلغ عاقلا أم مجنونا .

[ 109 ] على المشهور شهرة عظيمة ، لأصالة الطهارة ، وإطلاق ما دل على ترتب أحكام الإسلام على من أقرّ بالشهادتين ، وتحقق التبعية ، فيشمله حكمها .

ولا ريب في أنّ لولد الزنا خباثة معنوية في الجملة ، ولكنّها أعم من النجاسة .

ونسب إلى الصدوق ، والسيد والحلي : القول بكفره ، لجملة من الأخبار .

منها : مرسل الوشاء عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّه كره سؤر ولد الزنا ، وسؤر اليهودي والنصراني ، والمشرك ، وكلّ من خالف الإسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب » ( 1 )

.

وفيه : مضافا إلى قصور سنده ووهنه بهجر الأصحاب ، أنّه لا يستفاد منه أزيد من الكراهة ، وذكره في سياق الكفار ، لا يكون قرينة على كفره .

منها : خبر ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام ، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، وفيها غسالة الناصب - الحديث » .

ومثله غيره ( 2 )

وفيه : مضافا إلى قصور السند ، أنّه يمكن أن يراد به الخباثة المعنوية ، ولا وجه لسرايتها ، أو سراية نجاسته على القول بها إلى سبعة آباء . فلا بد وأن يحمل على بعض المحامل ، أو يردّ علمه إلى أهله .

منها : مرفوع الديلمي ، عن الصادق عليه السلام قال : « يقول ولد الزنا :

( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأسئار حديث : 2 .

( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الماء المضاف حديث : 4 .