مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

حكم ولد الكافر إذا ولد عن زنا ولو في مذهبه وتبعية الولد لأشرف الأبوين

فروع وفيها : حكم ما لو اختار الصبي المتولد من المسلم الكفر

حكم ولد الكافر الذي نشأ بين المسلمين

حكم الصبي الذي يوجد في البلد المشترك

حكم ولد الكافر إذا ولد عن زنا ولو في مذهبه وتبعية الولد لأشرف الأبوين

نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ، ولو في مذهبه [ 107 ] . ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا ، بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة [ 108 ] .

وثانيا : المتيقن منه على فرض تماميته العقود والإيقاعات المعهودة ، فلا يشمل المقام فتلخص : أنّ إسلامه صحيح ، ويخرج به عن التبعية .

فروع - ( الأول ) : لو اختار الصبي المتولد من المسلمين الكفر ، فهل يحكم بكفره - لما تقدم في إسلامه - أو يبقى على إسلامه ، للتغليب - ؟ وجهان :

لا يبعد الأخير .

( الثاني ) : لو نشأ الصبي من حين ولادته من الكافرين بين المسلمين يبقى على كفره التبعي ما لم يظهر الإسلام ، كما أنّه لو نشأ من حين ولادته من المسلمين بين الكفار ، يبقى على إسلامه ما لم يظهر الكفر .

( الثالث ) : الصبيّ الذي يوجد في بلاد الإسلام ، مسلم ، وكذا إذا وجد في بلاد الكفر ، وكان فيها مسلم أمكن تولده منه ، وإن وجد في بلاد الكفر يكون كافرا ، إن لم يكن فيها مسلم أمكن تولده منه ، وإن وجد في الحدود بين الكفار والمسلمين يحكم بإسلامه تغليبا للإسلام .

[ 107 ] لتحقق الولادة المقتضية للتبعية ، فتشمله الأدلة وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ( 1 )

.

ظاهر في نفي التوارث فقط ، دون سائر آثار الولادة حتّى يصح للزاني نكاح من خلق من مائه لو كان أنثى ، ولولد الزنا نكاح أمه لو كان ذكرا . هذا مضافا إلى أنّه حكي عن صاحب المعالم استظهار نفي الخلاف عن كلمات جماعة .

[ 108 ] مضافا إلى بناء الإسلام على التغليب ، وتحقق الولادة التكوينية واختصاص نفي الولادة بخصوص التوارث ، دون غيره ، مع أنّ عمدة الدليل على النجاسة هو الإجماع ، والسيرة ، وشمولهما لهذه الصورة مشكل ، بل ممنوع .

( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث : 1 .