مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

حكم من تولد في مجتمع لا يعتقد ببعض الضروريات

المناط في الكفر هو الانكار القلبي لا اللساني وأن يكون عن عمد واختيار

حكم انكار غير الضروري مع الاعتراف بالرسالة

إذا أنكر ضروريا في نفسه ثم تاب لم يحكم بكفره

حكم انكار ضروري المذهب

حكم الانكاري التقليدي

حكم من تولد في مجتمع لا يعتقد ببعض الضروريات

فإن رجع إنكاره إلى إنكار الرسالة يكون كافرا . وإلا فلا .

( السادس ) : لو أنكر لسانا واعترف قلبا ، لا يحكم بكفره ويعزره الحاكم الشرعي بما يراه . ولو اعترف لسانا وأنكر جنانا يحكم بكفره . ولو اعترف لسانا ولم يعلم موافقته لقلبه ، فهو مسلم .

( السابع ) : لو أنكر غير الضروريات واليقينيات مع عدم رجوع إنكاره إلى إنكار الرسالة ، فمقتضى الأصل ، والإطلاق عدم الكفر والنجاسة .

( الثامن ) : الإنكار الموجب للكفر والنجاسة ما إذا كان عن قصد وعمد واختيار وكمال ، فلا أثر لإنكار الغافل ، والساهي ، والمكره ، والمجنون ، والصبي ، والغضبان ، لسقوط كلامهم عن الاعتبار شرعا وعرفا وعدم ترتب الأثر عليه .

( التاسع ) : إذا أنكر ضروريا في نفسه من دون أن يطلع عليه أحد ثمَّ تاب ورجع إلى الإسلام ، تقبل توبته . ويأتي في الحدود ما يتعلق بهذا الفرع إن شاء اللَّه تعالى .

( العاشر ) : إنكار ضروري المذهب إن رجع إلى إنكار الرسالة أو الألوهية ، أو التوحيد يوجب الكفر وإن لم يرجع إليها ففي إيجابه له إشكال . ويأتي في [ مسألة 2 ] بعض ما يتعلق بالمقام ، كما يأتي في مسائل الارتداد في الحدود إن شاء اللَّه تعالى بعض الكلام .

( الحادي عشر ) : لو كان الإنكار تقليديا ، فإن علم بخطأ الغير ومع ذلك أنكر ، فهو كالإنكار الاستقلالي ، بل مقتضى إطلاق الكلمات ترتب الحكم حتّى مع اعتقاد الصواب .

( الثاني عشر ) : لو ولد في مجتمع لا يعتقدون ببعض الضروريات فلم يلتفت إليه أصلا حتّى كبر ، الظاهر الفرق بين القاصر والمقصر ، فيترتب الحكم على الأخير ، دون الأول .

( الثالث عشر ) : ظاهر الفقهاء التسالم على نجاسة كلّ من حكم بكفره ، حتّى ما ذهب إليه المشهور من كفر من أنكر الضروريّ ولو لم يرجع إلى إنكار