مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

حكم الانتفاع بالميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة

الجلد المطروح المشكوك كونه من ذي النفس أو من غيره

الكلام في بيع الميتة

حكم الانتفاع بالميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة

العين أو من غيره ، يحكم عليه بالطهارة ، حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم [ 57 ] .

( مسألة 18 ) : الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة [ 58 ] .

( مسألة 19 ) : يحرم بيع الميتة [ 59 ] لكن الأقوى جواز الانتفاع

[ 57 ] لأصالة الطهارة فيه وفي سابقة أيضا . وما يقال : من أنّ التقابل بين الإسلام والكفر ، تقابل العدم والملكة ، وبأصالة عدم الإسلام تثبت النجاسة .

ويقدم هذا الأصل على أصالة الطهارة ، لأنّه من الأصل الموضوعي المقدم على الأصل الحكمي .

مخدوش : بأنّ المتفاهم من الأدلة ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى ، ثبوت النجاسة على من اتصف بالكفر ، ولا يثبت الكفر بالأصل المزبور إلا إذا كان مسبوقا به ، فيستصحب حينئذ ، بخلاف المقام الذي لم تعلم الحالة السابقة فيه ، فتجري أصالة الطهارة بلا مزاحم وهل تترتب أحكام الإسلام عليه من وجوب الدفن ونحوه ؟ وجهان : مقتضى الأصل - كما يأتي في أحكام الأموات - عدم الوجوب .

ولا محذور في التفكيك في موارد الأصول . ولكن لا بد من تقييد ذلك كلَّه بما إذا وجد في أرض الإسلام ، ومعه لا نحتاج في الحكم بالطهارة إلى الأصل ، لوجود الأمارة - وهي أرض الإسلام - فتترتب سائر أحكام الأموات على مثل عظم الإنسان ، ولو وجد في أرض الكفر ، يحكم عليه بالنجاسة . هذا كلَّه لو لم تكن قرائن خارجية في البين معتبرة . وإلا فيؤخذ بها .

[ 58 ] للأصل . وكذا لو تردد بين الجلد وغيره .

[ 59 ] على المشهور بين الفقهاء . واستدل على الحرمة تارة : بعدم المالية لها . وفيه : أنّ الكلام فيما إذا كانت فيها المالية المتعارفة ، والغرض العقلائي المحلل .

وأخرى : بالإجماع . وفيه : أنّه اجتهادي حاصل مما بأيدينا من النصوص الكثيرة .