مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

ما ينفصل من اللحم مع الظفر والسن حكم العظم المردد بين كونه من نجس العين أو طاهره

طهارة العضو المقطوع إذا كان متصلا بالحي وحكم الجند المعروف أنه خصية كلب الماء

ما ينفصل من اللحم مع الظفر والسن حكم العظم المردد بين كونه من نجس العين أو طاهره

( مسألة 14 ) : إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلقا متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال . نعم ، لو قطعت يده - مثلا - وكانت معلَّقة بجلدة رقيقة ، فالأحوط الاجتناب [ 53 ] .

( مسألة 15 ) : الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك ، واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان ، فطاهر وحلال [ 54 ] ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته . لكنه محكوم بالطهارة ، لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان مما له نفس .

( مسألة 16 ) : إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم ، فإن كان قليلا جدّا فهو طاهر [ 55 ] والا فنجس [ 56 ] .

( مسألة 17 ) : إذا وجد عظما مجردا وشك في أنّه من نجس

أو الحيوان حين الولادة من لمم ونحوه محكوم بالنجاسة . وهو من مجرد الدعوى ، ويمكن أن يكون مراده قدّس سرّه : الأعم من النجاسة العرضية .

[ 53 ] أما الطهارة ما دام الاتصال ، فلإطلاق دليل طهارة ذلك الحيوان وللأصل . وأما النجاسة بعد الانفصال فلكونه من الجزء المبان من الحي وتقدم حكمه في المسألة الأولى ، وأما الاحتياط في الأخير فلاحتمال كونه من الجزء المبان من الحي . ولكونه مقتضى الأصل الطهارة ما لم يثبت موضوع النجاسة .

[ 54 ] لأصالتي الطهارة والحلية .

[ 55 ] للأصل بعد عدم صدق الجزء المبان عليه ، بل ومع الشك في الصدق أيضا ، لعدم إمكان التمسك بما دل على نجاسة الجزء المبان بالنسبة إليه حينئذ ، لأنّه من التمسك بالعام في الموضوع المشتبه .

[ 56 ] لعموم ما دل على نجاسة الجزء المبان ( 1 )

.

( 1 ) تقدم في صفحة : 314 .