مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٣١

وجوب الرجوع إلى الحي في البقاء على تقليد الميت

حكم ما إذا لم يكن للأعلم فتوى في المسألة

وجوب الرجوع إلى الحي في البقاء على تقليد الميت

( مسألة 14 : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم [ 26 ] وإن أمكن الاحتياط [ 27 ] .

( مسألة 15 : إذا قلَّد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه [ 28 ] .

وأخرى : بما ورد في المقبولة ( 1 )

من تقديم الأعدل والأصدق والأورع على غيره .

وفيه : إنّ مورده القضاء والتعدي منه إلى الفتوى مشكل .

وثالثة : بجريان سيرة المتشرعة على الأخذ بقول الأورع .

وفيه : إنّ ثبوتها مشكل ، وعلى فرض الثبوت فاعتبارها أشكل في مقابل الإطلاقات والعمومات . نعم ، لا ريب في أنّ ذلك أحوط كما سيأتي منه قدس سره في [ مسألة 33 ] .

[ 26 ] مع مراعاة الأعلم فالأعلم ما سيأتي في [ مسألة 61 ] وذلك لأدلة التقليد من العمومات والإطلاقات والسيرة بلا دليل على التخصيص والتقييد .

[ 27 ] لعدم الدليل على تعيينه بل مقتضى الأدلة القطعية الدالة على جواز رجوع الجاهل إلى العالم عدمه وسبق في [ مسألة 4 ] ما يرتبط بالمقام .

[ 28 ] لأنّ البقاء على تقليده في هذه المسألة لا بد وأن يستند إلى حجة معتبرة من اجتهاد أو ضرورة ، أو سيرة عقلائية معتبرة ، أو تقليد صحيح .

والأولان : مفروضا الانتفاء لفرض كون المقلَّد عاميا وعدم كون المسألة من الضروريات .

وكذا الثالث لعدم تحقق السيرة على البقاء في خصوص هذه المسألة بل

( 1 ) الوسائل باب 9 : من أبواب صفات القاضي حديث : 1 .