مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

نجاسة الأجزاء المبانة من الميتة وطهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت الطاهر العين

نجاسة الأجزاء المبانة من الميتة وطهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت الطاهر العين

وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا [ 19 ] عدا ما لا تحلَّه الحياة منها [ 20 ) : كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر

على جسد الميت ، قال : إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصابك ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصابك ثوبك منه - يعني - إذا برد الميت » ( 1 )

.

والتوقيع الصادر عن صاحب الزمان في إمام حدثت عليه حادثة : « ليس على من مسه الا غسل اليد » ( 2 )

.

وقريب منه غيره ، وفي موثق عمار من الأمر بنزح سبعين دلوا لموت الإنسان ( 3 )

. والأمر بغسل اليد والثوب في هذه الأخبار ، كغيرها ، إنّما هو لأجل النجاسة المعهودة ، فما حكي عن المفاتيح :

« من أنّ ذلك لأجل الخباثة المعنوية ، والاستقذار من الميت ، لا النجاسة » . خلاف ظاهر الأخبار ومعاقد الإجماعات وكاد أن يكون إنكار ضروري مذهب ، بل دين ، كما في الجواهر .

[ 19 ] لصدق جزء الميتة عليها ، ولا ريب في شمول الحكم للكل والجزء .

مع أنّه مقطوع لدى الأصحاب . كالأجزاء المنفصلة من الكلب أو العذرة ونحوهما من سائر النجاسات ، بلا فرق بين الأجزاء الصغار والكبار ، للصدق العرفي بالنسبة إليهما .

[ 20 ] لأنّ المراد بالميتة ما حلت فيه الروح الحيوانية ثمَّ زالت بغير الطريق الشرعي ، أو بحتف الأنف ، وما لا تحله الحياة خارج عنها موضوعا فيكون الخروج تخصّصا ، لا تخصيصا . نعم ، لو كان المراد بها الأعم مما حلت فيه الحياة النباتية أيضا ، لكان الخروج تخصيصا ، لا تخصّصا .

ويدل عليه - مضافا إلى ما قلناه - : الأصل ، والإجماع المحكي عن جمع

( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب النجاسات حديث : 1 .

( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب غسل الميت حديث : 4 .

( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 .