مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٣٠

التخيير بين المجتهدين المتساويين ، وهل يجب اختيار الأورع ؟

التخيير بين المجتهدين المتساويين ، وهل يجب اختيار الأورع ؟

( مسألة 13 ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما [ 24 ] إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع [ 25 ] .

إحراز الاختلاف . ومقتضى السيرة العقلائية والإطلاقات والعمومات المنزلة عليها صحة الرجوع إلى الكلّ حينئذ .

الخامس : الجهل بالاختلاف والعلم بالتفاضل .

السادس : الجهل بالتفاضل والعلم بالاختلاف .

والظاهر جريان السيرة على الرجوع إلى الكل فيهما أيضا فتشملهما الإطلاقات والعمومات ، لما تقدم من تقوّم الوجوب بأمرين : إحراز التفاضل والاختلاف معا ، مضافا إلى أنّ المتيقّن من السيرة الدالة على لزوم الفحص غير هذين القسمين .

وما يقال : من عدم شمول أدلة الحجية لصورة الاختلاف فقد تقدمت المناقشة فيه ولكن الأحوط الفحص في كلّ ما شك في ثبوت السيرة في الرجوع إلى الكلّ .

السابع : العلم بالتفاضل والعلم بالاختلاف . ويجب الفحص فيه لما مرّ .

فرع : - حيث إنّ الأعلمية صفة حادثة يصح الرجوع عند الشك في وجودها إلى الأصل كما أنّ المخالفة أيضا كذلك وليس ذلك بمثبت ، لأنّ الأثر مترتب على إحراز المخالفة لا إحراز الموافقة كما تقدم .

[ 24 ] للإطلاقات والعمومات والسيرة سواء اتحدا في الفتوى أم اختلفا لشمولها للصورتين .

[ 25 ] استدل عليه تارة بأصالة التعيين عند دوران الأمر بينه وبين التخيير .

وفيه : إنّه ليس كلّ احتمال تعيين منشأ للأخذ به وتعينه بل لا بد وأن يكون مما له دخل في الملاك ولا دخل للأورعية في العلم إلا أن يقال : إنّ الأورع يتحفظ على تطبيق فتاواه على الاحتياط مهما أمكنه .