مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

طهارة بول وغائط ما لا نفس له ولو كان محرم الأكل

طهارة بول وغائط ما لا نفس له ولو كان محرم الأكل

الذي ليس له دم سائل ، كالسمك المحرّم ونحوه [ 8 ] .

القول بالنجاسة ، وتبعهم المحقق الأردبيلي وصاحبا المدارك والمعالم ، وبالغ صاحب الحدائق في تقويته ، وتضعيف المشهور بما أمكنه . واستندوا إلى جملة من الأخبار فيها الصحاح وغيرها ، كصحيح ابن مسلم فقال : « وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير ، فقال : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلَّه ، فإن شككت فانضحه » ( 1 )

.

ويجب حمل ذلك كلَّه على رجحان الاجتناب جمعا بينها وبين غيرها من موثق ابن بكير - الذي ورد لبيان القاعدة الكلية غير القابلة للتخصيص والتقييد بمثل هذه الأخبار التي أعرض عنها الأصحاب ، والموافقة للتقية ، لأنّ النجاسة مذهب أبي حنيفة والشافعي ، كما في المستند ، والمستلزمة للعسر والحرج خصوصا في الأزمنة القديمة ، كما هو معلوم لكلّ أحد ، وما في بعضها ( 2 )

من التفصيل بين البول والروث ، محمول على اختلاف مراتب رجحان الاجتناب .

[ 8 ] على المشهور ، بل عليه الإجماع في المعتبر وعدم الخلاف في الحدائق . ونسب الخلاف في التذكرة إلى بعض العامة المشعر بعدم الخلاف عندنا ، كذا في المستند ، لأصالة الطهارة ، وأنّ العمدة في نجاسة الخرء مما لا يؤكل لحمه مطلقا الإجماع غير الشامل لغير ذي النفس مع دعوى الإجماع على الخلاف . والأخبار الدالة على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه تختص بما له النفس ، للإجماع ، ولأنّ طهارة ميتة ما لا نفس له وطهارة دمه ، تدل عرفا على طهارة رجيعة أيضا ، مضافا إلى أنّ وجود البول لما لا نفس له من مجرد الفرض البعيد ، وأبعد منه ابتلاء أحد من الناس به . ولا فرق في ذلك بين كون ما لا نفس له مثل الذباب والبق ونحوه أو مثل الحوت والحية وغيرهما .

فرع : - لو صار ما لا نفس له جلالا فهل ينجس بوله وخرؤه ؟ وجهان : من

( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النجاسات حديث : 16 و 6 .

( 2 ) كما في حديث 1 و 9 من باب : 9 من أبواب النجاسات .