مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

حرمة نسل الطيور الموطوئة

فروع وفيها : قول الإسكافي في طهارة لحم الجلال وطهارة بوله والإيراد عليه

اعتبار اشتداد العظم في حرمة الجدي إن رضع من لبن خنزيرة

طهارة مدفوع ما ليس له في سائلة إذا تغذى بالعذرة

حرمة نسل الطيور الموطوئة

وعنه عليه السلام أيضا : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال عليه السلام : حرام لحمها ، وكذلك لبنها » ( 1 )

.

فإنّ المنساق منها عرفا أنّ ما ذكر فيها من باب المثال وترتيب تمام آثار الحرمة ، لا من جهة الخصوصية فيه بالخصوص ويتعلق بالمقام :

فروع - ( الأول ) : نسب إلى الإسكافي كراهة لحم الجلَّال ، فيكون بوله طاهرا ، كما في سائر الحيوانات التي كره أكل لحمها ولكنه مخالف لما مر من صحيح هشام من دون معارض يقتضي حمله على الكراهة . ونسب إلى الشيخ رحمه اللَّه ذلك أيضا . ولكن لا وجه لنسبة الخلاف إليه ، لأنّ مورد كلامه ما كان أكثر غذائه العذرة ، ويأتي في الحادي عشر من المطهرات : أنّ الجلَّال ما كانت العذرة غذاءه ، فتصح الكراهة فيما قاله الشيخ رحمه اللَّه تسامحا فيها .

( الثاني ) : ظاهر ما تقدم من الموثق ، اعتبار الشباب ، والكبر ، واشتداد العظم ، في حرمة لحم جدي رضع من لبن الخنزير ، وظاهر الفقهاء كفاية الاشتداد فقط ، وعن صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده كما اعترف غير واحد » . ويمكن أن يكون اشتداد العظم مشتملا على الشباب ، والكبر أيضا ، لأنّ لهما مراتب متفاوتة جدّا ، يكفي أولى المراتب منهما الملازمة لاشتداد العظم في الجملة ، ويشهد لذلك ذكر الاشتداد بعدهما في الموثق .

( الثالث ) : لو استحالت العذرة إلى شيء آخر - طبيعية كانت أو صناعية - وأكلها الحيوان لا يجري عليه حكم الجلَّال ، لظهور الدليل في غير ذلك فتجري أصالة الطهارة .

( الرابع ) : لا فرق في الحيوان الموطوء بين الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، ولا في الواطئ بين البالغ وغيره ، والعاقل وغيره ، والمختار والمكره ، ولا بين كون الوطء في القبل أو الدبر ، ولا بين الإنزال وعدمه ، كلّ ذلك للإطلاق ، وظهور الاتفاق . وهل يشمل الحيوان الموطوء ، مثل الطيور أيضا ؟

قولان : نسب الأول إلى المشهور .

( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 3 .