مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٢٩

حكم الشك في حدوث الأعلمية

يجب الفحص عن الأعلم ، والأقسام المتصورة في وجوده

حكم الشك في حدوث الأعلمية

على الأحوط ويجب الفحص عنه [ 23 ] .

والمسائل لها دخل في حصول مرتبة الأعلمية لا أن تكون عينها كدخل أمور أخرى فيها .

هذا : وقد يتمسك لعدم اعتبارها بأنّ في تشخيصها عسرا وحرجا فينفى بدليل نفي العسر والحرج . وفيه : ما لا يخفى .

وخلاصة القول : إنّ عمدة الدليل على عدم الاعتبار التمسك بالإطلاق والعموم والسيرة في الجملة .

ويمكن المناقشة في الأوليين بعدم كونهما متكفّلين لبيان هذه الجهات .

وأما السيرة فثبوتها أول الدعوى وعلى فرض الثبوت ففي كونها من السيرة التي يعتنى بها في الفقه مجال للبحث فأصالة عدم الحجية وأصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير محكمة . هذا . وعن بعض مشايخنا قدست أسرارهم : « إنّ كلّ من يصير أعلم يعترف بكون الأعلمية شرطا فكون هذا الشرط وجدانيّا أقرب إلى أن يكون استدلاليا » فما هو المشهور هو الأحوط لو لم يكن أقوى .

والظاهر أنّها كما تشترط في صحة التقليد تشترط في صحة الفتوى أيضا .

[ 23 ] لأنّ وجوب الفحص عن الحجة عند التردد والحيرة مما تسالم عليه العقلاء مع ظهور تسالم الفقهاء عليه أيضا ولكن الأقسام المتصورة في المقام سبعة :

الأول : العلم بوجود الأعلم وتوافقه في الفتوى مع العالم .

الثاني : هذه الصورة مع الاختلاف فيه وكون فتوى العالم موافقة للاحتياط ، ولا وجه لوجوب الفحص فيهما ، لما مرّ من عدم تحقق موضوع وجوب تقليد الأعلم حينئذ .

الثالث : الجهل بوجود الأعلم وعلى فرض وجوده ، الجهل باختلاف فتواه مع غيره .

الرابع : الشك في أصل وجوده والشك في الاختلاف على فرض وجوده ولا وجه لوجوب الفحص فيهما أيضا لما تقدم من تقوّم وجوب تقليد الأعلم بوجوده مع