مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

حكم ما لو تغيرت حقيقتها

فروع وفيها : طهارة البول الرضيع

المرجع في صدق البول والغائط هو العرف

حكم ما لو تغيرت حقيقتها

وفيه : أنّه يمكن أن يكون من جهة الخباثة ، لا النجاسة . هذا ولكن في الإجماع ، بل الضرورة في مثل عذرة الكلب والسنور غنىّ وكفاية .

وأما عدم الفرق بين البري والبحري ، والكبير والصغير ، فلإطلاق الروايات ، ومعاقد الإجماعات . وأما اعتبار أن يكون له دم سائل ، فيأتي عما قريب البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى .

فروع - ( الأول ) : نسب إلى الإسكافي رحمه اللَّه : طهارة بول الرضيع قبل أن يطعم ، أو قبل أن يأكل اللحم - على اختلاف ما نقل عنه - للأصل ، وخبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام : « لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ، ولا ( من ) بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين » ( 1 )

.

وفيه : أنّ الأصل مقطوع بالدليل ، والخبر مهجور لدى الأصحاب ، ومخالف للاعتبار ، ومعارض بصحيح الحلبي وغيره ( 2 )

، كما يأتي إن شاء اللَّه .

( الثاني ) : المرجع في البول والغائط الصدق العرفي ، ومع الشك يحكم بالطهارة ، لقاعدة الطهارة ، بل واستصحابها ، لطهارتها قبل الخروج إلى الظاهر ، كما يأتي .

( الثالث ) : لو تغيرت حقيقتهما بالأدوية الحديثة ، فخرج بعد ذلك ، فمقتضى القاعدة الطهارة .

( الرابع ) : ورد في عدم غسل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ثوبه عن بول الحسنين عليهما السلام بعض الأخبار ، فعن عليّ عليه السلام : « أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بال عليه الحسن والحسين عليهما السلام قبل أن يطعما فكان لا يغسل بولهما من ثوبه » ( 3 )

.

( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النجاسات حديث : 4 .

( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النجاسات حديث : 3 .

( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 26 من أبواب النجاسات والأواني حديث : 2 و 4 .