مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان

إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان

إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان

الطاهر أو من النجس ، فالظاهر صحة وضوئه ، لقاعدة الفراغ [ 19 ] نعم ، لو علم أنّه كان حين التوضي غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها .

( مسألة 12 ) : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان [ 20 ] إلا بعد تبين أنّ المستعمل هو المغصوب .

ريب في صحة الوضوء حينئذ .

الثاني : النسيان مع إحراز عدم وصول الماء إليه . ولا ريب في البطلان .

الثالث : النسيان مع الشك في أنّه وصل الماء إليه أم لا ، ولا ظهور للخبر في الأخير حتّى يصح الاستناد إليه للمقام . هذا إذا حصل العلم الإجمالي بعد الفراغ من الوضوء . وأما إذا حصل مقارنا له فمقتضى تنجز العلم الإجمالي بطلان الوضوء ، كما إذا كان سابقا عليه ، وقد تقدم في [ مسألة 7 ] .

[ 19 ] لأنّه حينئذ يكون حين يتوضأ أذكر ، فتجري القاعدة بلا إشكال نعم ، لو علم أنّه كان غافلا ، فقد تقدم الإشكال فيه .

[ 20 ] لأنّ الضمان أمر وضعي مستقل مترتب على التصرف في مال الغير ، والاستيلاء عليه بغير حق . ومجرد حرمة التصرف من باب المقدمة أعم من ذلك ، فمقتضى الأصل عدم الضمان إلا أن يدل عليه دليل .