مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

حكم ما إذا تردد الإناء بين المأذون فيه وغيره

إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما

حكم ما إذا تردد الإناء بين المأذون فيه وغيره

( مسألة 8 ) : إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس ، والآخر طاهر ، فأريق أحدهما ، ولم يعلم أنّه أيّهما ، فالباقي محكوم بالطهارة . وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي . والفرق : أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية ، بخلاف الصورة الثانية . فإنّ الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول ، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب [ 15 ] .

( مسألة 9 ) : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله [ 16 ] . وكذا إذا علم أنّه لزيد - مثلا - لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو .

الانتفاع المحلل به في جهة أخرى لكان الإهراق من الإسراف المحرم .

[ 15 ] فيستصحب بقاء الوجوب ، وفي الصورة الأولى حيث إنّه ليس في البين أصل موضوعي ، فيتمسك - لا محالة - بقاعدة الطهارة .

إن قلت : نعم ، ولكن وجوب الاجتناب عن الأطراف إنّما كان لأجل المقدمية لا النفسية ، ومع سقوط العلم الإجمالي عن التنجز بخروج بعض أطرافه عن مورد الابتلاء ، لا وجه للمقدمية ، فلا وجه للتنجز .

قلت : مناط وجوب الاجتناب عن الأطراف حصول العلم بالامتثال ، وهو يتوقف في المقام على الاجتناب عما بقي ، لتنجز العلم سابقا . وهذا بخلاف الصورة الأولى ، إذ لم يثبت وجوب الاجتناب بالنسبة إلى الطرفين حتّى يستصحب وإنّما يكون الباقي من الشك البدوي المحض الذي يكون مجرى قاعدة الطهارة .

[ 16 ] لأصالة حرمة التصرف في مال الغير الا برضاه ، ولم يحرز الرضاء بوجه معتبر . وأما التمسك بأصالة عدم الإذن - أي الأصل الموضوعي - لإثبات حرمة التصرف ، فهو صحيح لو لم يكن من الاستصحاب في الفرد المردد نعم ، يصح ذلك في الفرع اللاحق ، فتجري أصالة عدم الإذن من طرف زيد ، ولا