مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

حكم الماء المشكوك إطلاقه

فصل في الماء المشكوك الماء المشكوك طهارته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا

حكم الماء المشكوك إطلاقه

( فصل )

الماء المشكوك نجاسته طاهر [ 1 ] ، إلا مع العلم بنجاسته سابقا .

والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق [ 2 ] إلا مع سبق إطلاقه .

والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة [ 3 ] إلا مع سبق ملكية الغير ، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له .

( فصل في الماء المشكوك )

[ 1 ] لقاعدة الطهارة المستفادة من قول الصادق عليه السلام في موثق عمار :

« كل شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر ، فإذا علمت فقد قذر » ( 1 )

.

خصوصا في المياه ، لقوله عليه السلام : « الماء كلَّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » ( 2 )

هذا إذا لم يعلم بنجاسته سابقا ، والا فتستصحب النجاسة .

[ 2 ] لأصالة بقاء الحدث أو الخبث ، بعد استعماله فيهما ، ومع سبق الإطلاق يستصحب ، فيرتفع الحدث والخبث حينئذ .

[ 3 ] لقاعدة الحلية والإباحة بلا دليل حاكم عليهما .

إن قلت : الدليل الحاكم وهو أصالة احترام المال - التي هي من الأصول المعتبرة مع إطلاق قول مولانا الرضا عليه السلام : « لا يحل مال إلا من وجه أحله اللَّه . . » ( 3 )

، وقول الصادق عليه السلام : لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا

( 1 ) تقدم ذكرهما في صفحة : 154 .

( 2 ) تقدم ذكرهما في صفحة : 154 .

( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث : 2 .