مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

غسالة ما يحتاج إلى التعدد إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيه التعدد

طهارة اليد تبعا للطهارة المحل

إذا جرى الماء على المحل زائدا على المقدار المعتبر في التطهير ، فالمقدار الزائد طاهر

غسالة ما يحتاج إلى التعدد إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيه التعدد

بعد إهراق ماء غسالته .

( مسألة 12 ) : تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها . وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه [ 30 ] .

( مسألة 13 ) : لو أجرى الماء على المحلّ النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته [ 31 ] ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر [ 32 ] وإن عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ولكن مراعاة الاحتياط أولى .

( مسألة 14 ) : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل ، كالبول - مثلا - إذا لاقت شيئا ، لا يعتبر فيه التعدد [ 33 ] ، وإن كان أحوط .

( مسألة 15 ) : غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها [ 34 ] .

خروج المتعارف ، فإنّه يطهر بالتبع ، لإطلاق الأدلة والإجماع ، والسيرة القطعية .

[ 30 ] يأتي البحث عنها في المطهرات ، إن شاء اللَّه تعالى .

[ 31 ] بأن كان مما لا يعتبر فيه التعدد ، وكفى صرف وجود وصول الماء إليه .

[ 32 ] لاستصحاب الطهارة وقاعدتها ، فيكون ماء طاهرا لاقى محلا طاهرا ، فلا وجه لنجاسته . وأما وجه الاحتياط فلاحتمال عدّ الجميع غسلا واحدا عرفا ، فيكون حينئذ من الغسالة ، ولكنه خلاف فرض كفاية صرف الوجود في الطهارة .

[ 33 ] لأنّ التعدد يختص بخصوص النجس الذي ورد دليل التعدد فيه ، ولا ريب أنّ الغسالة متنجسة به ، لا أن تكون عينه ، فلا يشملها دليل ذلك النجس ، فيكون المرجع حينئذ إطلاقات مطهرية الماء وعموماتها .

[ 34 ] لرجحان الاحتياط شرعا ، ما لم يوجب الحرج والوسواس ، واللَّه تعالى هو العالم بالحقائق .