مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

إذا اغتسل واستنجى في الماء المعتصم لا يجري عليه حكم الغسالة

حكم ما إذا أخرج الغائط من غير المخرج الطبيعي وحكم ما إذا تردد الماء بين غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات

إذا اغتسل واستنجى في الماء المعتصم لا يجري عليه حكم الغسالة

( مسألة 6 ) : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي [ 25 ] ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته .

( مسألة 7 ) : إذا شك في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة [ 26 ] ، وإن كان الأحوط الاجتناب .

( مسألة 8 ) : إذا اغتسل في الكر - كخزانة الحمام أو استنجى

[ 25 ] لصدق محل النجس حينئذ عليه . فتشمله الأدلة . وأما مع عدم الاعتياد فلا ريب في صدق ملاقاة القليل للنجس ، وشمول أدلته له ، ويكفي الشك في شمول دليل طهارة ماء الاستنجاء له في عدم الشمول لما تقدم .

ثمَّ إنّ المراد بقوله رحمة اللَّه عليه « وجوب الاحتياط من غسالته » أي :

الاجتناب كما تقدم منه رحمة اللَّه عليه .

[ 26 ] لاستصحاب الطهارة وقاعدتها ، وقد تقدم في [ مسألة 2 ] من فصل الماء الجاري ، و [ مسألة 7 ] من الراكد ما ينفع المقام ، فراجع .

فروع - ( الأول ) : لو استنجى مرة وبقيت النجاسة في المحل ، ثمَّ تطهّر مرة أخرى ، ففي طهارة غسالة الثانية ، إشكال ، لصدق أنّه غسل نجاسة خارجية أخرى ، وزوال عنوان الاستنجاء بالغسلة الأولى .

( الثاني ) : لو يبست العذرة على المحل ، فأزيلت بالدلك ونحوه ثمَّ تطهر ، ففي طهارة الغسالة إشكال ، لزوال عنوان الاستنجاء بعد الدلك .

( الثالث ) : لو خرجت المقعدة ( الشرج ) متلطخة بالعذرة ، فعادت إلى الداخل فإن لم يظهر في الظاهر شيء فلا يجب التطهير ، وإن ظهر وتطهر ، ففي طهارة غسالته إشكال ، للشك في صدق الاستنجاء بالنسبة إليه .

( الرابع ) : لو استنجى شخص الصبي غير المميز ، يشكل الحكم بطهارة غسالته ، لاحتمال ظهور الأدلة في الاستنجاء المباشري .