مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

لا فرق في الحكم بين المغتسل بنفسه أو بغيره

استهلاك الغسالة لا يوجب رفع الحكم

لا فرق في الغسل بين الترتيبي وغيره

بقاء الحكم ولو صارت غسالة الحدث الأكبر بقدر الكر

عدم ترتب الحكم على المستعمل في الغسل الاحتياطي

لا فرق في الحكم بين المغتسل بنفسه أو بغيره

أيضا ؟ وجهان : المنساق من الأدلة هو الأول ، وعلى هذا لو غسل رأسه في إناء ، وطرفه الأيمن في إناء آخر والأيسر في إناء ثالث ، لا يجري عليها حكم الغسالة .

( الثامن ) : لو استهلكت الغسالة في ماء آخر ، فمقتضى استصحاب بقاء الحدث ، عدم الاكتفاء به في رفعه . إلا أن يتمسك بإطلاق أدلة طهورية الماء بالنسبة إلى الماء المستهلك فيه .

( التاسع ) : لا فرق فيما مر بين الغسل الترتيبي والارتماسي . لو ارتمس جنبان في ماء قليل دفعة ، لا يكون من المستعمل بالنسبة إليهما ، بل يكون منه بالنسبة إلى غيرهما .

( العاشر ) : لو اجتمع الماء المستعمل في الحدث الأكبر ، وصار بقدر الكر ، الظاهر بقاء الحكم ، وهل يرتفع بالاتصال بالمعتصم مع عدم الاستهلاك ؟

مقتضى الأصل عدمه ، ويأتي بعض الفروع المتعلقة بالمقام في المتن .

( الحادي عشر ) : غسل مستصحب الجنابة ، كمتيقنها ، ومقتضى الأصل عدم ترتب الحكم على الماء المستعمل في الغسل الاحتياطي ، خصوصا الاستحبابي . وإن كان الأحوط ترتبه ، خصوصا في الوجوبي .

( الثاني عشر ) : لا فرق في الحكم المذكور بين المغتسل بنفسه ، وبين غيره . فمن اغتسل في إناء وجمعت غسالته فيها ، ثمَّ أجنب وأراد أن يغتسل ثانيا بما اجتمع من غسالة غسله الأول ، يترتب عليه الحكم . نعم ، في الغسل الواحد لو أخذ مما استعمله بغسل الرأس والرقبة - مثلا - ثمَّ استعمل لغسل الطرف الأيمن ، الظاهر عدم ترتب الحكم عليه .

( الثالث عشر ) : لو اغتسل ثمَّ أجنب وكان على بدنه ماء من غسل جنابته الأولى ، وأراد أن يغتسل بهذا الماء ، ففي كونه من الماء المستعمل وجهان ، ويأتي في [ مسألة 11 ] من فصل « غسل الجنابة مستحب نفسي » ما يتعلق بالمقام .