مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

جواز بيع الماء النجس مع الإعلام

طرق ثبوت الكرية

حرمة شرب ماء النجس

جواز سقي ماء النجس للحيوانات والأطفال وأقسام المناهي في الشريعة المقدسة

جواز بيع الماء النجس مع الإعلام

( مسألة 9 ) : الكرية تثبت بالعلم وبالبينة [ 24 ] ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [ 25 ] . كما أنّ في إخبار العدل الواحد ، أيضا إشكالا [ 26 ] .

( مسألة 10 ) : يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة [ 27 ] ويجوز سقيه للحيوانات [ 28 ] ، بل وللأطفال أيضا [ 29 ] . ويجوز بيعه مع الإعلام [ 30 ] .

المتعارف . وإن كان لأجل الترجيح بالأكثرية ، كما يأتي في كتاب القضاء ، فهو مبنيّ على التعدي عن مورد التخاصم وفصل الخصومة إلى جميع موارد قيام البينة ، ولا دليل عليه إلا دعوى : أنّ الترجيح مطلقا موافق للسيرة العقلائية ، وقد ورد الدليل على طبقها .

[ 24 ] لما تقدم من عموم اعتبارها مطلقا ، إلا ما خرج بالدليل .

[ 25 ] إن كان ذو اليد من أهل الخبرة والاطلاع بالكرّيّة ، فالظاهر قبول قوله فيها ، لجريان دليل اعتباره حينئذ . وإن لم يكن كذلك ، فمقتضى الأصل عدم الاعتبار بعد الشك في شمول دليل اعتباره لهذه الصورة .

[ 26 ] ما لم يفد الاطمئنان النوعي ، كما تقدم تفصيله .

[ 27 ] بضرورة من المذهب ، بل الدين في كلّ من المستثنى والمستثنى منه .

[ 28 ] للأصل : نعم ، يكره لما عن أبي بصير : « عن البهيمة ، البقرة وغيرها ، تسقى وتطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه . أيكره ذلك ؟ قال عليه السلام : نعم ، يكره ذلك » ( 1 )

.

[ 29 ] مناهي الشريعة المقدسة على أقسام :

الأول : ما علم أنّ أصل تحققه مبغوض مطلقا ، سواء كان بنحو المباشرة أم

( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 5 و 4 .