مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٢٤

الاستدلال على جواز تقليد العالم والجواب عنه

اعتبار كون الموافقة والمخالفة لرأي المجتهد

لا بد من إحراز المخالفة بطريق معتبر

موارد جواز العدول إلى الحي وعدمه

أدلة وجوب تقليد الأعلم والمناقشة فيها

الاستدلال على جواز تقليد العالم والجواب عنه

( مسألة 10 ) : إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت [ 19 ] .

( مسألة 11 ) : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ [ 20 ] . إلَّا

الخارجة عنها وهي كثيرة جدا في كلّ عصر وزمان وبالنسبة إلى كلّ أحد لعدم الأثر للعلم بالمخالفة حينئذ .

( الثالث ) من تلحظ الموافقة والمخالفة بالنسبة إلى رأيه لا بد وأن يكون مجتهدا جامعا للشرائط من كلّ جهة بحيث يعتنى بقوله بين أقوال الفقهاء فلا عبرة بموافقة غيره ومخالفته .

( الرابع ) يعتبر في إحراز المخالفة أن يكون بطريق معتبر علما كان أو علميا .

[ 19 ] استدل عليه تارة : بالإجماع . وفيه : أنّ المتيقن منه على فرض اعتباره التقليد الابتدائي دون مثل الفرض .

وأخرى : بأصالة عدم الحجية . وفيه : أنّها محكومة بما تقدم من السيرة والأصول والإطلاقات والعمومات على جواز البقاء بل التقليد الابتدائي ، والمقام إن لم يكن من البقاء عرفا يكون من التقليد الابتدائي .

وثالثة : بأصالة التعيين عند دوران الأمر بينه وبين التخيير . وفيه : أنّها كذلك لو لم يكن إطلاق أو سيرة أو أصل آخر على الخلاف . هذا كلَّه مع المخالفة في الفتوى وإلا فلا أثر للنزاع أصلا .

[ 20 ] مورد هذا الفرع في صورة اختلافهما في الفتوى وعدم كون فتوى المعدول إليه موافقة للاحتياط . واستدل عليه تارة : بأصالة عدم الحجية وأخرى :

بأصالة التعيين عند دوران الأمر بينه وبين التخيير .

وفيهما - ما تقدم في المسألة السابقة من أنّ وجود الإطلاقات والعمومات يمنع عن التمسك بالأصل .

وأما المناقشة فيها بسقوطها بالمعارضة فقد مر دفعها بإمكان السببية في الجملة في الاستظهارات المنتهية إلى الكتاب والسنة بالطرق الصحيحة الشرعية