مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

إن ما ورد في حجية البينة إرشاد إلى مرتكز عقلي

قد ارتكز في أذهان العقلاء من كلّ مذهب وملة من الركون إلى شهادة شاهدين عدلين من مذهبهم . نعم ، قد يكون العادل في مذهب غير عادل في مذهب آخر ولا ينافي ذلك التسالم على أصل الكبرى - في الجملة - فتكون شهادة العدلين من العلم العادي النوعي المتعارف لديهم ، وإن لم يكن من العلم الوجداني فلا يشملها ما دل على النهي عن اتباع غير العلم ، لأنّ العلم في الكتاب والسنة أعم من العلم العادي الاطمئناني ، فهي متبعة لديهم مطلقا الا إذا حددها الشارع بحدود وقيود ، كما سيأتي تفصيل ذلك في كتاب القضاء والشهادات إن شاء اللَّه تعالى .

ويشهد لما قلناه أنا لم نظفر بخبر يدل على السؤال عن حجية أصل البينة ، بل ولم نظفر من المعصوم عليه السلام لحجيتها من غير سؤال ، مع كونها ابتلائية من كلّ جهة .

نعم ، جميع ما ورد فيها من الآيات والروايات ، وردت لبيان إقامتها ، والأخذ بها ، فأرسل في الكتاب والسنة أصل اعتبارها إرسال المسلَّمات .

فراجع .

ويعضد ما قلناه أيضا السيرة العملية من الفقهاء في جميع أبواب الفقه ، على العمل بها ، والاعتماد عليها مطلقا إلا ما خرج بالدليل . وعن صاحب الجواهر رحمه اللَّه : « ينبغي القطع به بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن القاضي ، وظاهر عبارة الكاتب والشيخ ولا ريب في ضعفه » فإنّ الظاهر أنّ السيرة والإجماع ، ودعوى القطع حصلت عما ارتكز في نفوسهم الشريفة من اعتبار العلم العادي مطلقا ، لا لدليل تعبدي .

ثمَّ إنّه وردت في الكتاب الكريم جملة من الآيات الكريمة يستفاد منها اعتبار شهادة العدلين ، وكونها من العلم العادي النوعي - الذي يعتبر عند العقلاء - كقوله تعالى : * ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) * ( 1 )

.

وقوله تعالى : * ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * ( 2 )

.

( 1 ) سورة البقرة [ 2 ] الآية : 282 .

( 2 ) سورة الطلاق [ 65 ] الآية : 2 .